كتب محمد نمر في "نداء الوطن": "حزب الله" يريد تطويع صيدا... السنيورة يدفع الثمن: "هدفهم تصفية البلد"

من يسمع حقيقة زيارة الرئيس حسان دياب إلى صيدا من الرئيس فؤاد السنيورة، وما أحيط بها من جدل حول المستشفى التركي هناك، يخرج باستنتاجات عدة: أولاً: أن القرار في هذه البلاد بات خاضعاً، ومن دون شك، لـ"حزب الله" وأن الرئيس دياب يدور في فلك سياسات كبير مكلّفيه ولا يملك أي قرار حتى لو كان مقتصراً على تشغيل مستشفى. ثانياً: على الرغم من معارضة قوى صيداوية لتشغيل المستشفى التركي المخصص للحروق لمواجهة "كورونا"، تثبت رواية السنيورة ان "حزب الله" هو من وضع زيارة دياب على طريق الفشل. ثالثاً: أن تشغيل المستشفى التركي لن يكون مهمة سهلة، في المرحلة المقبلة، وبالتالي سيبقى مجرّد مبنى على أرض تابع للبلدية لسنوات، أو إلى حين حدوث تغيير حقيقي يحرّر الدولة ويشغّل هذا المستشفى.

رابعاً: إن السنيورة الذي يتقن فن حياكة المواقف والمبادرات بـ"الابرة والخيط"، وقع اسير "نواياه الطيبة" تجاه صيدا، ودفع ثمن خطأ في الحسابات، كانت واضحة كـ"عين الشمس"، صحيح أنها "رجفة" في تموضعه لكنها لا تغيّر من موقعه كمعارض ثابت للحكومة. ما قام به السنيورة أعاد طرح تساؤلات عن علاقته بـ"المستقبل"، ويقول: "كل الملفات طويتها كرئاسة الحكومة والانتخابات النيابية، فأنا لم أعد ملاكماً بل أصبحت مدرباً". ويتوقف السنيورة أمام مخطط الحكومة "الهيركاتي"، ويشير إلى أن السلطة "تنظر إلى لبنان بطريقة حسابية ضيّقة، وكأن البلد شركة ويجب تصفيته". وأمام هذا المشهد، يرى السنيورة أن الجهات المسؤولة عن الخسائر هي: الحكومات، اللجان النيابية ومجلس النواب، مصرف لبنان والحاكم. ويبدأ من الحكومات، ليقول: "منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكنا نحذّر في الجلسات الحكومية والنيابية من الآثار السلبية نتيجة الافراط في الانفاق، لكن هذا لا يعفي الحكومات من المسؤولية وكنت أيضاً وزيراً للمالية". وعن مجلس النواب يسأل: "إن المجلس اقرّ أكثر من مرة انفاقاً ليس له تغطية، ما يعني أن هناك موافقة منه على كل الموازنات والاعتمادات، فلا صلاحية له بأن يزيد قرشاً واحداً على الانفاق في الموازنة بل صلاحيته بأن يلعب بالواردات وان يلغي جزءاً منها، لكن ذلك يتسبب بخلل بالموازنة". والمسؤولية ايضاً على مصرف لبنان وليس الحاكم وحده، ويقول: "كان يفترض بمصرف لبنان ان يقول للدولة: لا استطيع". كما يعتبر أن "المصارف خالفت اجراءات مصرفية ووضعت كل ما لديها في سلّة واحدة هي الدولة". وقال: "أمام هذه المخططات لا بد من موقف يعبّر عن رفض توزيع الخسائر وبأن نقول لهم: "لا"، واعادة استنهاض البلد". ويقولها بكل صراحة: "البضاعة الموجودة... غطا مش للطنجرة"، قاصداً العهد وحكومته، ويضيف: "هؤلاء غير قادرين على المعالجة وليس لديهم رؤية".