كما قضت هيئة المحكمة التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، في محكمة مدينة الرحمانية، جلسة على باقي المتهمين في القضية، وهم "إبراهيم. ف.أ"، و"أحمد.إ.ا"، و"محمد. ج.ا"، و"محمد. ع.ا" وأصدرت في حقهم حكما بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

وترجع أحداث الواقعة إلى اكتشاف طاقم التمريض والطبيب المناوب بمستوصف خاص بمدينة الرحمانية، تدهور الحالة الصحية للطفلة ووجود آثار تآكل على شفتيها، فسارعوا بإبلاغ الطبيب المسؤول عن الحضانة، الذى وجه تهمة الإهمال لفريق التمريض، بعد أن كانت حالة الطفلة جيدة.

وطلب مدير الحضانة بالمركز الطبي من طاقم التمريض والطبيب المتابع، آخر من تعامل مع الطفلة ومراجعة كاميرات المراقبة، ليتضح أن والدة الطفلة طلبت من التمريض أن ترضعها، وعقب الانفراد بها أخرجت من طيات ملابسها سرنجة بها مادة كاوية ("ماء نار")، وأرضعت الطفلة المادة الكاوية، وألقت السرنجة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها.

وعقب عودة والد الطفلة المجني عليها، الذي كان يعمل خارج البلاد أثناء وقوع الحادث، حرر محضرا بالواقعة أكد فيه أنه تلقى اتصالا من شقيقه يخبره أن ابنته التي ولدت في شهر أغسطس الماضي، توفت نتيجة إرضاعها بمادة كيميائية من زوجته، ليتم إخراج الجثمان، بعد صدور قرار النيابة وإثبات صحة ما تحرر بالمحضر.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة الرضيعة، أن آثار المادة الكاوية التي تسببت في قتل المجني عليها، كانت حول فمها من جميع الجهات وعلى وجهها، وأن تلك المادة الكاوية، تسببت في فشل وظائف التنفس للمجني عليها، وأدت لوفاتها.

وأكدت التحريات التى أجرتها المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة ومباحث مركز الرحمانية، أن المستوصف الطبي الذي وقعت فيه الجريمة كان على علم بالواقعة، وشاهدوا ما حدث عبر كاميرات المراقبة الموجودة في غرفة رعاية الأطفال حديثي الولادة، لكنه لم يبلغ عن الواقعة، بعد طلب أهل الطفلة والمتهمة عدم الإبلاغ بحجة عدم فضح الأم المتهمة والتشهير بها.

لكن التحقيقات والتحريات، توصلت إلى المشاهد التي رصدتها كاميرات المركز الطبي، وجرى تفريغها فتبينت كيفية ارتكاب الجريمة بالكامل.

وكشفت التحقيقات أيضا أن والد الأم المتهمة كان على علم بوقوع الجريمة، لكنه لم يبلغ أيضا، فأحالت النيابة الأم للمحاكمة، بتهمة قتل الرضيعة عمدا، وأحالت والد المتهمة وموظفي المركز الطبي للمحاكمة، باتهامات الاشتراك في تزوير أوراق دخول وخروج الطفلة المجني عليها من المركز، وإخفاء أدلة عن جهات التحقيق.

ناصر حاتم

المصدر: RT