هلال حبلي صيدا نت 

تقريباً سيصعد الدخان الأبيض في ملف قانون العفو العام، لكن تبقى علامة الاستفهام الكبرى: أين نواب السنّة في مدينة صيدا، الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري؟

وأين موقعهما في المساهمة مع النواب للمطالبة بشمول إسلاميي مدينة صيدا ضمن هذا القانون؟

فغالبية هؤلاء دخلوا السجون في مرحلة النظام الأمني اللبناني ـ السوري، وفي ظل الدولة العميقة التي كانت تسيطر عليها قوى نافذة داخل المحكمة العسكرية، وعلى رأسها نفوذ حزب الله، فيما كانت مدينة صيدا صاحبة الحصة الأكبر من الموقوفين الذين يعتبر كثيرون أنهم أوقفوا ظلماً منذ سنوات، لا سيما منذ أحداث عبرا.

وأبرز الأسماء المطروح البحث في ملفه اليوم هو الشيخ أحمد الأسير ورفاقه، وسط تساؤلات شعبية متزايدة في مدينة صيدا: أين دور النواب في المساعدة والضغط للمطالبة بإخلاء سبيله وشمله ضمن قانون العفو العام؟

فمنذ انطلاق الاتصالات والزيارات التي يقوم بها عدد من النواب السنّة إلى جوزاف عون، واللجان النيابية، ونبيه بري، ونواف سلام، لم يلحظ الشارع الصيداوي حضوراً واضحاً لنواب مدينة صيدا ضمن هذه التحركات أو المجموعات الضاغطة.

سياسياً، قد يتفهم البعض وجود حسابات انتخابية داخل المدينة، وخصوصاً تجاه الحالة الإسلامية السنية التي تعرضت خلال السنوات الماضية للتفكك والتراجع. لكن في المقابل، يرى كثيرون أن أي تطور في ملف الشيخ أحمد الأسير قد يعيد تجميع جزء من هذا الجمهور حوله، وهو ما قد ينعكس على التوازنات الانتخابية داخل المدينة، وربما يفسر جانباً من الحذر السياسي القائم.

ويبقى السؤال المطروح في الشارع السني الصيداوي: أليس من واجب نواب المدينة أن يكون لهم دور واضح في هذا الملف، بعيداً عن الحسابات السياسية والانتخابية، وأن يطالبوا بشمول أبناء مدينتهم ضمن أي تسوية أو قانون عفو، خصوصاً مع وجود جمهور واسع متعاطف مع هذا الطرح داخل صيدا؟