كتب سجعان قزي في "النهار": زمنُ المواجهةِ لا زمنُ الاعتذار

تجاه هذه الصراعاتِ حولَ مصيرِ لبنان، لا يجوزُ للرئيسِ المكلَّفِ مصطفى أديب أن يَعتذرَ، بل أن يواجِه. الاعتذارُ هزيمةٌ لا تَتحمّلُها البلاد. واجبُه، والشعبُ معه، أن يُقدِّمَ تشكيلةَ حكومةِ أمرٍ واقع إنقاذية. مثلُ هذه الحكومةِ لا تُباغِتُ اللبنانيّين، فجميعُ الحكوماتِ بعدَ اتّفاقِ الطائف هي حكوماتُ أمْرٍ واقعٍ مُغْفَلةٌ. في التسعيناتِ الماضيةِ كانت سوريا تَفرِضُها، وبعد انسحابِها خَلفَها حزبُ الله في فرضِ حكوماتِ الأمرِ الواقع تحت شعارِ الوفاقِ الوطنيّ، واليوم يحاول المجتمعُ الدوليُّ أنْ يُشكِّلَها لتكونَ حكومةَ إنقاذٍ أيضًا خلافَ حكوماتِ الأمرِ الواقِع العاديّةِ السابقة. لا تكون أيُّ حكومةٍ إنقاذيّةً برئيسها أو بوزرائِها أو بحجمِها أو بكونِها مستقلّةً أو غيرَ حزبية، إنّما ببرنامجها. فالحكومةُ المقبلةُ، برئاسةِ أديب أو سواه، لو ضَمَّت كلَّ نوابغ لبنان في الوطنِ والمهجَر لا تكون بمستوى الوضعِ ما لم يَتضمّنْ بيانُها الوزاريُّ البنودَ المنقِذةَ التالية: 1) الابتعادُ عن سياسةِ المحاوِرِ في الـمِنطقةِ واعتمادُ سياسةِ الحِيادِ تجاه الصراعات. 2) التزامُ خُطّةٍ إصلاحيّةٍ تَضمَنُ ودائعَ اللبنانيّين في المصارفِ وتَتلاقى مع "مؤتمرِ سيدر" والدولِ المانحةِ وصندوقِ النقدِ الدولي. 3) إعادةُ إعمارِ أحياءِ بيروت التي تَدمّرت بعدَ تفجير المرفأ. 4) تطبيقُ "اتّفاقِ الطائف" بشكلٍ صحيحٍ لتعزيزِ الروحِ الميثاقيّةِ وتأكيدِ انتماءِ لبنان إلى محيطه العربي. 5) تنفيذُ اللامركزيّةِ الموسَّعة فورًا وتعزيزُ السلطاتِ والمرافقِ والمؤسّساتِ الشرعيّةِ المناطقيّةِ كافة. 6) الالتزامُ بأن يَضعَ الجيشُ اللبنانيُّ استراتيجيّةً دفاعيّةً تُنهي دورَ أيِّ سلاحٍ خارجَ مؤسّساتِ الدولةِ وإمرتِها. 7) تنفيذٌ دقيقٌ لجميعِ القراراتِ الدوليّة بشأنِ لبنان وجَنوبِه. 8) التحضيرُ لعقدِ مؤتمرٍ وطنيٍّ لاحقًا يَطرح تصوّرًا حديثًا وديموقراطيًّا وميثاقيًّا للبنان الجديد. خلافُ ذلك: أيُّ حكومةٍ، سياسيّةً كانت أم تكنوقراطيّة، لن تَكسِبَ ثقةَ المجتمعِ الدولي وتأييدَه، بل ستَجْلُب مزيدًا من العقوباتِ وما بعدَها... (سنَنتصر).