أعلنت وكالة الأنروا في بيان انه "استؤنفت امس عملية دفع مستحقات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا واللاجئين المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال بطاقات الصراف الآلي بعد ان تمكن بنك البحر المتوسط من حل الخطأ الفني الذي دفعه الى ايقاف عملية السحب يوم 23 شباط / فبراير" .

وطلبت الأنروا من المستفيدين الذين قاموا عن طريق الخطأ بسحب مبالغ اضافية من الأموال غير مستحقة اعادتها الى البنك وفقاً للرسالة النصية القصيرة التي أرسلها اليهم البنك بهذا الخصوص . كما طلبت من المستفيدين التوجه الى اي فرع من فروع البنك مع المبلغ المطلوب اعادته مصطحبين معهم بطاقة الهوية وبطاقة البنك في اقرب وقت ممكن وان يطلبوا ايصالات من البنك بعد الانتهاء من عملية اعادة الأموال .

وكان خطأً تقني قد أثرّ على عدد من بطاقات الأونروا المُسبقة الدفع الصادرة عن "بنك ميد "، مما أدى إلى عمليات سحب تتجاوز الحدود المسموح بها، حيث فوجىء عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي واللاجئين الفلسطينيين من سوريا - واثناء قيامهم بسحب مخصصاتهم من وكالة الأنروا عن ثلاثة أشهر ( والتي تبلغ 30 دولارا لكل مستفيد تصرف على اساس 6250 ليرة من أحد المصارف التي تتعاقد معها الوكالة ) عبر بطاقات مصرفية صادرة عن المصرف المذكور - فوجئوا بوجود مبلغ أربعة ملايين ليرة في كل بطاقة مصرفية . وللوهلة الأولى اعتقد هؤلاء ان المبالغ الكبيرة المحولة الى بطاقاتهم مصدرها الأنروا ، وقاموا بابلاغ بعضهم البعض بالآمر ما تسبب بتهافت اعداد كبيرة منهم على آلات الصراف الآلي العائدة للمصرف نفسه حيث تبين ان خطأ تقنياً في نظام التشغيل المصرفي حول تلك الأموال الى بطاقاتهم وعندما تنبهت ادارته للأمر سارعت الى تجميد هذه البطاقات لكن بعد ان كان قسم من المستفيدين قد قاموا فعلا بسحب مبلغ الأربعة ملايين ليرة لكل من بطاقته عبر الصراف الآلي.

ولاحقاً اصدر " بنك ميد " بيان اوضح فيه أن خطأً تقنياً ناتجاً عن تحديث النظام التشغيلي للبطاقات المصرفية قد أثرّ على عدد من بطاقات الأونروا المُسبقة الدفع، مما أدى إلى عمليات سحب تتجاوز الحدود المسموح بها". واعلن البنك انه "قام بإيقاف عمليات الصرف على بطاقات الأونروا لمدة 24 ساعة، الوقت اللازم لتصحيح المشكلة. وان البطاقات عادت إلى العمل بعد أن تم اصلاح العطل التقني. وأسف للإزعاج الذي سبّبه هذا العطل للأونروا ولحاملي البطاقات".

رأفت نعيم