كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: أثارت المواقف العالية النبرة التي ‏أطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أول من أمس (الثلاثاء)، ‏خصوصاً دعوته الحكومة اللبنانية لاتخاذ "قرار جريء" بشراء الوقود ‏من إيران وإلا قيام حزبه بذلك، موجة ردود فعل حذرت من تلاشي ما ‏تبقى من سيادة لبنانية بالكامل، ومن تعرّض لبنان لعقوبات أميركية.‏

ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات ازدادت حدتها خلال الأسابيع ‏الماضية، نتيجة سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت وهما مادتان ‏يدعمهما مصرف لبنان الذي تآكلت الاحتياطات المالية فيه. وبات ‏اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وهو مشهد ‏وصفه نصرالله بـ"المهين". وقال في إطلالته الأخيرة: "إن قبل لبنان ‏حالاً، تتحرك بواخر البنزين والمازوت من إيران وتأتي إلى لبنان... هذا ‏أمر متاح".‏

‏ واعتبر أن السلطات اللبنانية غير قادرة على اتخاذ هذا القرار جراء ‏ضغوط من الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات اقتصادية حادة على ‏طهران وتلتزم المؤسسات المصرفية اللبنانية بهذه التدابير.‏

وتفرض السلطات الأميركية منذ عام 2018 عقوبات على كل من يقدم ‏عن علم على الدخول بصفقات مع شركات النفط الإيرانية في سبيل شراء ‏أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو المنتجات البترولية من ‏السلطات الإيرانية.‏

وبحسب رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية بول مرقص فإن "القوانين ‏الأميركية تمنع استيراد النفط من إيران، مما يعرض لبنان في حال قيام ‏نصرالله بما أعلن عنه، إلى عقوبات أميركية". ‏

ولفت في تصريح إلى "الشرق الأوسط" إلى أن خطوة مماثلة تعرض ‏البلد أيضاً إلى "إشكاليات أخرى تتعلق بالتمويل وكيفية الدفع والشحن ‏إضافة للتحدي الإسرائيلي، باعتبار أن وصول سفن تحمل نفطاً إيرانياً ‏يشكل تحدياً أمنياً، رغم الحاجة الحيوية للبنان لهذا النوع من الاستيراد".‏

أما مدير معهد "الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية" سامي نادر، فرأى ‏أنه "من حيث الشكل، فإن ما قاله نصرالله يشكل تحدياً فاضحاً للدولة، ‏وهو كلام برسم المسؤولين. أما من حيث المضمون، فالأزمة ليست أزمة ‏محروقات، إنما أزمة اقتصادية مالية تحولت لأزمة سيولة خلقت أزمة ‏محروقات وغيرها من الأزمات، أما حلها فسياسي يتحمل (حزب الله) ‏مسؤولية عدم السير به بفعل انكشاف الساحة اللبنانية بفعل سياساته في ‏الإقليم وبسبب التماهي مع إيران الذي كلما ازداد صعب الحل السياسي ‏وتشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد ‏وخلق حد أدنى من الحياد السياسي". وأضاف نادر لـ"الشرق الأوسط": ‏‏"إذا كانت الصين غير قادرة على شراء نفط من إيران، فكيف بالحري ‏لبنان؟! أن ذلك سيعرضنا لعقوبات اقتصادية وسيزيد الطوق والعزلة ‏المفروضين أصلاً علينا". ‏

وختم: "فليرسل نصرالله النفط إلى سوريا فيتوقف التهريب عندها من ‏لبنان إلى الأراضي السورية ونضع حداً بذلك لتآكل الدعم ولأزمة ‏السيولة التي تفاعلت بسبب التهريب".‏

الشرق الاوسط