يرتفع منسوب المخاوف حيال تفلت الوضع الأمني - كما يقول ‏مصدر سياسي لـ"الشرق الأوسط" - في ظل غياب الحكومة المستقيلة عن ‏السمع واستنكاف رئيس الجمهورية وامتناعه عن القيام بخطوات ملموسة لمنع ‏الانفجار الاجتماعي الذي بات يدق أبواب اللبنانيين إن لم يكن قد أصبح بمثابة ‏أمر واقع، مكتفياً بالتنسيق مع رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب ولو ‏بالمراسلة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للحصول على قرض من البنك ‏المركزي لتأمين استيراد المحروقات، رغم أن الاقتراض يستهدف أموال ‏المودعين أو ما تبقى منها، وهذا ما يتعارض مع ادعاء عون باستمرار في ‏الحفاظ عليها‎.

وفي هذا السياق، قال مصدر نيابي بارز لـ"الشرق الأوسط" إن ما حصل ‏ويحصل في شمال لبنان، وتحديداً في طرابلس، من احتجاجات على رفع الدعم ‏وما يترتب عليه من مفاعيل سلبية تستهدف اللبنانيين وعلى رأسهم العائلات ‏الأشد فقراً يؤشر إلى خطورة الوضع وأن كل يوم تأخير في توفير البدائل لرفعه ‏سيؤدي إلى تدهور الوضع وتفلته‎.
ولفت المصدر النيابي إلى ضرورة الاهتمام بالأمن الاجتماعي، سائلاً أين ‏القضاء والأمن للتصدي للذين يتلاعبون بلقمة عيش اللبنانيين؟ وما المانع من ‏توقيفهم فوراً ووضعهم في السجن، خصوصاً أن لا مبرر لارتفاع سعر صرف ‏الدولار في خلال عطلة الأسبوع، وإلا لماذا ارتفع من يوم لآخر إلى حوالي ‏ثلاثة آلاف ليرة؟ (بلغ 18 ألف ليرة في السوق السوداء بينما سعره الرسمي ‏‏1515 ليرة‎).