على اثر اعتراضات من قبل مهندسين وناشطين صيداويين ( تجمع " عل صوتك" وتجمع "مهندسي صيدا والجوار " ) على ما وصفوه " غياب القواعد العلمية والفنية في اعمال ترميم قلعة صيدا البحرية واستخدام الحديد المجدول والاسمنت في تدعيم واعادة بناء القناطر التاريخية للقلعة" ، ومطالبتهم بـ"وقف أعمال الترميم بهذه المواد "، أوفد وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى مدير عام الآثار الدكتور سركيس خوري الى صيدا لتفقد أعمال الترميم الجارية للقلعة  البحرية ، يرافقه وفد من الوزارة ومديرة مكتب آثار صيدا المهندسة ميريام زيادة بحضور المشرف على مشروع ترميم القلعة المهندس ميشال شلهوب ، حيث اطلع منهم على أعمال الترميم وعاينها عن قرب تمهيدا لرفع تقرير بشأنها الى الوزير مرتضى ليبنى على الشيء مقتضاه . 

وقال خوري اثر الجولة " ان مشروع ترميم قلعة صيدا البحرية لم يغب عن متابعتنا منذ البداية حيث نعتمد في مجال عملنا اعلى المعايير في عملية الترميم التي تسير وفق الشروط الدولية العالمية . ومع فائق احترامي لكل المتخصصين في هذا المجال ، نحن ايضاً متخصصون في عملنا وفي نفس الوقت مستعدون لاستقبال كل من يريد الاطلاع على تفاصيل المشروع والاستفهام عن كل النقاط التي تشرح الية الترميم المعتمدة" متوجهاً الى كل الغيارى على هذا الموضوع بالقول " نحن جاهزون وقلبنا مفتوح ، ووزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار هي المسؤولة عن القلعة بالتنسيق مع جميع الشركاء بمن فيهم المحليون لاسيما بلدية صيدا ونحن على اتم الاستعداد للتعاون ."

وحول ما اثير من اعتراضات على طريقة الترميم والمواد المستخدمة فيه قال خوري ان أحداً من المعترضين لم يقم بزيارة المديرية والطلب منها شرح الية عمل المشروع او الاطلاع عليها لتلتزم بأية توصيات يقترحونها . ونحن لم نستعمل مادة الاسمنت ( الباطون ) بالطريقة التي صورها البعض في الإعلام ، بل نستخدمها في اماكن معينة وضمن ظروف معينة ، دون المس او الوصول الى الحجر الأثري ، بل نستعملها خارج الحجر ، وما فعلناه في مداخلتنا العملية أننا نزعنا الحديد المسبب للضرر من داخل الاحجار الرملية ، واستبدلناها بطريقة الترميم مع الكلس الطبيعي ، اما الباطون فنستخدمه باسلوبه ومكانه بحيث نفصل بينه وبين الحجر."

وأكد خوري موافقة الوزارة وممول المشروع على المواد المستخدمة في الترميم وان هناك لجنة علمية لتقييم سير العمل في المشروع الذي تمت دراسته وفق الاصول ، وقال " ولكن اذا وجد البعض ان هناك تداخلات غريبة في المشروع ، فهي ليست كذلك لا بل على العكس هذا العمل يدخل ضمن المعايير الدولية التي تسمح بادخال طرق التقنيات الحديثة شرط احترام اصالة المبنى والحفاظ عليها عند اعادة الترميم."

وعما اذا كان سيتم وقف اعمال الترميم الجارية قال خوري "معالي وزير الثقافة هو الجهة المعنية باتخاذ هذا القرار ، وسننقل وجهة نظرنا الى معاليه ليتخذ على ضوئها الاجراء المناسب." لافتاً الى ان الوزير مرتضى كلف خبراء علميين متخصصين لاجراء تقييم للمشروع وفق اعلى المعايير " .

وكان نقيب المهندسين في لبنان عارف ياسين تفقد اعمال الترميم في قلعة صيدا البحرية برفقة عدد من المهندسين ، واكد في تصريح له أن هذا المشروع يجب أن يتوقف الى حين البحث بالتقنيات الأنسب للمشروع وتحديد اين حصلت الاخطاء واين الخلل وان اي تدعيم للقلعة يجب أن يتم الامور حسب مواصفات باعلى المعايير في مجال ترميم الاثار حتى لا نندم فيما بعد. معتبراً أن هذا الموضوع ليس محلياً لأن قلعة صيدا هي لكل لبنان والمنطقة وهي رمز وهوية تاريخية وثقافية.

اشارة الى ان مشروع ترميم وتأهيل قلعة صيدا البحرية ( بناها الصليبيون في اوائل القرن الثالث عشر) ، والذي تم الإعلان رسميا عن اطلاق العمل فيه في ايار من العام 2019 بتمويل من صندوق السفراء الأميركيين للحفاظ على التراث بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الثقافة ، يهدف للحفاظ على القيم التراثية الهندسية والتاريخية الفريدة للموقع عبر ترميم وتدعيم منشآته الأثرية بالإضافة الى أعمال عرض تُسهّل زيارة وفهم تاريخ الموقع بشكل عام.ويُشكّل المشروع جزءًا من مقاربة ثقافية تقوم بها المديرية العامة للآثار بغية إعادة إحياء مدينة صيدا القديمة وتوفير مسار سياحي وإرشاد الزوّار داخل المدينة وتعريفهم على تاريخ صيدا.

ويتضمن مشروع ترميم وتأهيل قلعة صيدا البحرية " تدعيم قنطرة الكنيسة الصليبية، تدعيم التشقّقات في جدران الجامع، إيجاد حلول لتسرّبات المياه داخل القناطر كافة، استبدال الملاط الاسمنتي في حلول بعض الجدران بملاط كلسي تقليدي، تدعيم المنشآت المُتفكّكة، لا سيّما عند البوابة الدخول، إزالة المنشآت الجديدة التي تمت إضافتها حديثاً، تركيب درابزين حماية في المناطق التي يتعرّض فيها الزوّار لخطر الوقوع ، وتركيب لوحات لتقديم الشروحات،و إنشاء غرفة للحرس".

رأفت نعيم