عطفا على البيان الصادر عن بلدية صيدا - لجنة الشفافية- حول التسعيرة المعدلة لشهر تموز فإن التجمع قد توقف عند النقاط التالية :

اولا : يشكر التجمع كل من ساهم وعمل من أجل الوصول إلى حل يضمن حق أصحاب المولدات بالعمل دون خسارة من جهة وحق المواطن في الحصول على الكهرباء بسعر عادل من جهة أخرى. ويخص بالذكر حضرة المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، والأستاذ إبراهيم البساط (نائب رئيس البلدية)، والسادة أعضاء لجنة الشفافية المحترمين.

ثانيا: يؤكد التجمع ان التسعيرة التي صدرت عن "لجنة شفافية وعدالة المحروقات في صيدا" جاءت من طرف واحد ودون اتفاق وغير كافية وبالتالي لا تضمن الاستمرار في تأمين الكهرباء للمواطنين.

ثالثا : يؤكد أصحاب المولدات على الطلبات التي تقدموا بها من البلدية بطلب التوقف عن العمل في نهاية شهر آب . ويعتبروا طلب اللجنة من كل صاحب مولد يريد التوقف عن العمل اعطاء مهلة 3 أشهر يستمر خلالها بالعمل هو غير مبرر ولم يتم الاتفاق عليه خلال المفاوضات.

رابعا : يحيط التجمع أهالي المدينة الكرام والمرجعيات والفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية علما أن هناك فرصة للجميع للمشاركة في خدمة المواطنين من خلال الحلول محل أصحاب المولدات الذين تقدموا بطلب التوقف عن العمل. فلا حجة لأحد بعد اليوم بإطلاق مصطلحات مثل (كارتل ومافيا وغيرها) فالمجال مفتوح للجميع.

خامسا : يتمنى التجمع ان يتم وقف التحريض على أصحاب المولدات لان هذا الأمر كاد ان يصل إلى ما لا تحمد عقباه ولعل حادثة الهلالية خير دليل.

سادسا : إن التجمع يتابع سير التحقيقات في ما تعرض له أصحاب المولدات بتاريخ9/8/2022 وينتظر العدالة.

اخيرا : أهالي المدينة وضواحيها الكرام إن هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذي لا زال يعمل فيما باقي القطاعات قد توقفت