شابت عودة موظفي الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا، على ضوء العطاءات التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال بالامس خلال انعقاد جلستها ملاحظات عدة، بعدما جددوا استمرار إضرابهم منذ أواخر كانون الثاني الماضي، ومددوه في شباط أملا في تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين التعويضات العائلية وتمكين قدراتهم المالية من تسديد الفواتير الصحية والاستشفائية وغيرها من الأمور الاقتصادية والمعيشية الملحة.

واولى الملاحظات سجلتها إدارة تعاونية الموظفين في الجنوب على المرسوم الحكومي لجهة عدم انصافهم بفروعهم كافة، وتقاضيهم مدفوعات المفعول الرجعي للمساعدات التي منحت أسوة بكل زملائهم في القطاع العام، معلنة بشخص رئيستها لورا السن "استمرار توقفهم التام عن العمل الذي بدأ منذ يوم الاثنين الماضي وسبقته فترة اقتصرت على تسيير المعاملات الاستشفائية الطارئة ، تأييدا لتحرك الموظفين الذي ينفذ منذ أواخر كانون الثاني"، مشددة على أن "تعاونية الموظفين لطالما كانت سندا لكل المواطنين ولم تغلق أبوابها أمام مستفيديها رغم كل الأزمات التي عصفت ببلدنا، لكننا اليوم بات وضعنا صعب جدا ولا يحتمل استمرارنا على ما نحن عليه".

وأشار رئيس مصلحة الصناعة، ذيب هاشم إلى أننا "فتحنا أبوابنا اليوم بعد اضرابنا التام منعا لالحاق الضرر بمصالح المواطنين لجهة انجاز معاملاتهم الطارئة قبل انتهاء المهل المستحقة، رغم قناعتنا بأن ما اقر لم يعالج جوهر البنود المطلبية من التعويضات العائلية الى المتطلبات الاستشفائية والصحية والاجتماعية".

النشرة