كشفت "العربية/الحدث" تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة.وتنص الخطة الأميركية على إنهاء الحرب فورا في القطاع الفلسطيني مقابل إطلاق سراح الرهائن، إضافة إلى إطلاق سراح بين 100 و200 سجين فلسطيني من ذوي الأحكام المشددة.

كما تتضمن خطة ترامب عرض العفو على حماس مقابل الخروج من غزة وتسليم السلاح، على أن يتم جمع سلاح الحركة عبر قوة عربية دولية خلال فترة محددة.

إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية

وتنص الخطة على إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية، وبالتالي إدخال المساعدات الإنسانية فورا دون قيود، على أن تكون هذه المسؤولية منوطة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

كذلك، تنص الخطة أيضًا على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل قطاع غزة وصولًا إلى الانسحاب الكامل ضمن جدول زمني، وإنشاء ممرات آمنة لسكان القطاع.

وتشمل الخطة الأميركية إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات من خلال إئتلاف دولي، في حين سيتم إنشاء قوة أمنية فلسطينية تدير القطاع تحت إشراف عربي دولي.

لجنة فلسطينية.. ولا لضم الضفة

كما تنص خطة ترامب للسلام في غزة على تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة شؤون القطاع من قبل السلطة الفلسطينية، فيما سيتم تشكيل إدارة القطاع من قبل جهة دولية عربية بشكل مؤقت.

في حين أشارت الخطة إلى إلتزام أميركي بعدم ضم إسرائيل للضفة الغربية.

يشار إلى أن الخطة سيتم نقلها إلى حركة حماس عبر الوسطاء القطريين وقد تخضع لتعديلات وتغييرات، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لـ CNN.

وتتكون الخطة من 21 نقطة، وعرضت على بعض قادة الدول العربية والإسلامية يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع ترامب وويتكوف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي وقت سابق الجمعة، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التعبير عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل في قطاع غزة.

وقال ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض لحضور بطولة كأس رايدر للغولف في نيويورك، إنه اقترب من "التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم". وأضاف أن "عودة الرهائن قد تكون قريبة".

يذكر أنه لا يزال ما يقارب 45 أسيراً إسرائيلياً محتجزون في قطاع غزة المدمر والمحاصر، يعتقد أن أكثر من نصفهم في عداد القتلى، حسب تقديرات إسرائيلية.

في حين بلغ عدد القتلى في القطاع الفلسطيني أكثر من 60 ألفاً، وفق تقديرات أممية، فضلاً عن انتشار المجاعة في أنحاء مختلفة من غزة، وفق ما أكدت الأمم المتحدة أكثر من مرة.