كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن شبكة تلاعب ومراهنات غير شرعية داخل "ميدان سباقات الخيل" في الطيونة، بعد عملية رصد ومتابعة نفذها مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم وتوسيع التحقيقات لتشمل متورطين إضافيين.

وفي بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة، أوضحت قوى الأمن أن دورية من مكتب مكافحة القمار أوقفت بتاريخ 10 أيار 2026 أربعة أشخاص داخل الميدان، بعدما ضُبطوا بحوزتهم هواتف خلوية في مخالفة للقانون الذي يمنع إدخالها إلى حلبة السباق.

والموقوفون هم: ه. ص.، ع. م.، ع. م. (مراهن)، وا. ف. (مراهن فلسطيني)، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن ارتباط بعضهم بشبكة تدير عمليات تلاعب بنتائج السباقات ومراهنات غير شرعية داخل ميدان سباق خيل بيروت.

وبحسب التحقيقات، اعترف أحد الموقوفين بالعمل لصالح المدعو ي. ب.، الفلسطيني الجنسية، والذي قالت قوى الأمن إنه يدير عمليات الغش والتلاعب بنتائج السباقات، إضافة إلى تورطه في إدارة ألعاب ميسر ومراهنات غير قانونية بالتعاون مع عدد من الأشخاص.

كما أقرّ موقوف ثانٍ بأنه يتولى التواصل مع قاصر يعمل "جوكي" داخل الميدان، بتكليف مباشر من ي. ب.، بهدف التدخل في نتائج السباقات والتلاعب بها.

وفي تطور لاحق، استدعت القوى الأمنية بتاريخ 11 أيار 2026 المدعو ف. أ. ص.، حيث جرى توقيفه للاشتباه بممارسته ألعاب القمار المعروفة باسم "البارولي السرية" لصالح أشخاص متورطين في الشبكة نفسها.

وأعلنت قوى الأمن تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في إدارة شبكات مراهنات غير شرعية والتلاعب بنتائج السباقات، إضافة إلى حظر دخولهم إلى ميدان سباق الخيل.

كما جرى تجميد حسابات مالية تُستخدم في عمليات تحويل الأموال المرتبطة بالمراهنات وألعاب القمار غير القانونية، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل خيوط الشبكة والمتورطين فيها.

وتسلط هذه القضية الضوء مجددًا على ملف المراهنات غير الشرعية والتلاعب داخل سباقات الخيل في لبنان، وهو ملف لطالما أثيرت حوله شبهات خلال السنوات الماضية، خصوصًا مع انتشار شبكات المراهنات الإلكترونية غير القانونية واستخدام تطبيقات وتحويلات مالية لإدارة هذه الأنشطة بعيدًا عن الرقابة الرسمية