تشهد مدينة صيدا، أزمة نفايات جديدة بعد اقدام ادارة الشركة متعهدة معالجة النفايات الى اقفال ابواب المعمل والامتناع عن استقبال النفايات التي باتت تتراكم في احياء وشوارع المدينة.

وانا بصفتي عضو مجلس بلدي، أوضح ما يلي:

أولاً، تحاول ادارة معمل النفايات في كل مرة الضغط على اهالي المدينة وسلطتها المحلية وابتزازها، خصوصاً عند تأخر تحويل الأموال المستحقة من الجهات الرسمية المعنية الدولة إلى الشركة المتعهدة (وكان آخرها في ٢١ نيسان من هذه السنة). لكن اليوم يبدو أن الوضع قد اختلف بعد تقديم بلدية صيدا وعدد من بلديات الاتحاد شكوى إلى النيابة العامة.

‎

‎ثانياً، اعتقد تقع علينا كأعضاء في المجلس البلدي الحالي مسؤولية محاسبة المعمل على عدم تطبيق العقد الموقع، بجميع بنوده والذي ينص على أن معالجة النفايات لا تحتاج إلى طمر أو حرق، بحسب ما قدمته الشركة إلى بلدية صيدا، إضافة إلى حق صيدا في معالجة 200 طن مجاناً. والتي لم يعرف حتى اللحظة الجهة التي تنازلت عن هذا الحق، وهذا يتعارض مع العقد الموقع.

‎

‎من هنا، ارى ان على المجلس البلدي اتخاذ قرار بتحسين شروط العقد، رغم أن مجلس الوزراء قد أصدر قراره بهذا الشأن مؤخرا، مع التشبث بأن توقيع العقد هو من صلاحية المجلس

البلدي لمدينة صيدا.

‎

‎أما مسؤولية اتحاد بلديات صيدا والزهراني فتتمثل في تنفيذ قرارين أساسيين:

‎الأول، تحسين عملية جمع ونقل النفايات من خلال عدم كبس النفايات أثناء الجمع والنقل.

‎والثاني، البدء بتطبيق الفرز من المصدر.

‎

‎ويتحمل المواطنون مسؤولية في التطبيق عبر الفرز في كيسين:

‎الكيس الأسود للنفايات العضوية (بقايا الطعام)،

‎والكيس الأزرق للمواد الأخرى،

‎إضافة إلى الحفاظ على نظافة الطرقات.

‎أخيراً، تقع المسؤولية على نواب المدينة و وزارة البيئة والهيئة الناظمة للنفايات ومجلس الوزراء في تأمين مطمر للعوادم.

‎أعتقد أننا بدأنا الخطوة الأولى على الطريق الصحيح، وعلينا أن نكمل حتى الوصول إلى الحل النهائي.

الدكتور تيسير الزعتري

رئيس اللجنة الصحية في بلدية صيدا