وضع اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة انفسهم تحت سلطة القضاء والادارة الرسمية اللبنانية، فتم الزامهم خلال الاجتماع الموسع الذي عقد امس في قصر العدل في المدينة، بالتقيد بالتسعيرة الرسمية الصادره عن وزارتي الطاقة والاقتصاد وبلدية صيدا، المتعلقة بتحديد سعر كل 5 امبير مابين 100 الى 120 الف ليرة لبنانية كحد اقصى خلال هذه المرحلة ...تحت طائلة تعرض كل من يخالف التسعيرة الرسمية للعقوبات الحزائية و تحرير محاضر صبط مالية بحق المخالفين تصل الى ملايين الليرات اللبنانية وحرمان المخالفين من مزاولة هذا العمل وايقاف مولداتهم ونزع كابلاتهم عن اعمدة الدولة وفتج المجال لاخرين للاستثمار في هذا المجال .
وشهد امس قصر العدل في صيدا لقاء هو الاول من نوعه شاركت فيه السلطات القضائية والرسمية والبلدية في مواجهة اصحاب المولدات الكهربائية، وتم خلاله عرض الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين الصيداويين للبلدية والمحافظة بسبب عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية التي تصدر عن البلديات بعد انخفاض أسعار المحروقات
وتحدث خلال اللقاء المحافظ ضو والرئيسة جدايل ورئيس الماليه ورئيس مصلحة المستهلك وكان إصرار على ضرورة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وساعات التغذية تحت طائلة إحالة المخالفين إلى القضاء ومن غير المسموح التلاعب بمصالح المواطنين واستغلال الأوضاع الاقتصادية التي تمر البلاد .
رئيس البلدية محمد السعودي شدد على ضرورة إلتزام أصحاب المولدات الكهربائية التام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن البلدية شهريا، والمستندة على تسعيرة وزارة الطاقة والمياه في هذا المجال. فيما اكد علي بوحي باسم أصحاب المولدات أن لا خلاف مع السلطات القضائية ولا الادارة الرسمية ولا البلدية حول التسعيرة مشددا على الالتزام بما يصدر عن السلطات المعينة دوريا بشان تخفيض الاسعار.