رلى موفّق جريدة القدس

 لرئيس الجمهورية تحدَّث عن حصرية السلاح بيد الشرعية، لكنه أيضاً تحدث عن استراتيجية أمن وطني، بمعنى أن حل عنوان سلاح «حزب الله»، ولا سيما شمال الليطاني، سيكون نتاج توافق داخلي يؤول إلى وضع الحكومة جدولاً زمنياً لتسليمه. لا شك في أن العهد الجديد يريد أن يبسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني، ولا سيما أن الرجل (جوزيف عون) آت من المؤسسة العسكرية وهو اليوم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقع على مسؤوليته والحكومة والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الالتزام بتنفيذ آلية وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي 1701 ومندرجاته، ومن ضمنها القرار 1559، أي تجريد كل المنظمات سواء أكانت لبنانية أم غير لبنانية من سلاحها، والقرار 1680 المتعلق بالحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، والأحكام ذات الصلة في «اتفاق الطائف» الذي ينص على بسط سلطة القوات الشرعية على الأراضي اللبنانية. غير أنه يُدرك أن نزع سلاح «حزب الله» بالقوة أمر محفوف بالمخاطر الداخلية، فيما السلاح كان قراراً ما فوق لبناني، والانتهاء منه هو أيضاً قرار غير لبناني.

أتت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، والتي ترأس الجانب السياسي من اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة آلية تنفيذ وقف إطلاق النار والقرار 1701، إلى بيروت، وسبقت وصولها تسريبات بما هو مطلوب من لبنان، سواء على المستوى الأمني – العسكري وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق أو على مستوى الإصلاحات المالية، ولا سيما ما من شأنه أن يُطوِّق سياسة «اقتصاد الكاش» المعبر الأساسي لتبييض الأموال الآتية من تجارة المخدرات وتمويل الإرهاب. وثمة كلام أن أورتاغوس تحمل «خريطة طريق» للسلطة اللبنانية ومؤسساتها، ومن بينها تأليف لجان تفاوض سياسية مع إسرائيل.

ما يتوقعه مراقب عسكري – أمني هو أن تحصل الضربة الكبرى في غضون أسبوعين أو أربعة أسابيع على أبعد تقدير، غير أن مراقباً آخر يعتبر أن الضربة بدأت فعلياً في اليمن وسوريا لكنها ستتدحرج بقوة خلال أسابيع قليلة ككرة النار في «وحدة ساحات» عملت إيران لعقود على بنائها، إلاّ اذا استدرك «حائك السجاد» لما هو آت عليه وعلى نظامه، فامتثل لـ«سيد البيت الأبيض» دونالد ترامب الذي يخطب ود المرشد، ولا يريد أن يرى إيران ضعيفة!.