هلال حبلي صيدا نت 

وافق المجلس على اقتراحات وزارة المالية، وأبرزها: إلزام شركة IBC بوضع برنامج زمني لمعالجة جبل النفايات المتراكم، إعادة النظر بسعر 95 دولاراً للطن، وتكليف شركة استشارية للتدقيق في كشوفات وبيانات النفايات المستقبلة والمعالجة في المعمل.سواء أكانت نفايات جديدة أو تلك المتراكمة في باحة المعمل.

القاضي محمود مكية أمين عام مجلس الوزراء

قرر المجلس الموافقة على اقتراحات وزارة المالية ذات الصلة وفقاً لما يلي:

أولاً:

الموافقة على دفع نصف قيمة الكشوفات العائدة للعام 2024، فور استئناف المعمل نشاطه، وبناءً على كتاب من الشركة وإفادة من اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، على أن يُعاد النظر بسعر الـ95 دولاراً أميركياً للطن الواحد، وحرمان الاتحاد من حق الاستفادة من معالجة الـ200 طن دون مقابل، على أن يتم توزيع الباقي على دفعات شهرية، بما يراعي قدرة الخزينة والسياسة النقدية المعتمدة، على ألا يتعدى ذلك نهاية العام 2026. هذا مع العلم بأن سعر الصرف المعتمد لدفع قيمة الكشوفات بالدولار هو 15000 ل.ل. للدولار الواحد، كما هو الحال مع باقي عقود متعهدي النفايات.

ثانياً:

تكليف إدارة الصندوق البلدي المستقل، بالتعاون مع اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، إجراء دراسة مالية لتقدير عائدات البلديات ذات العلاقة خلال الفترة المقبلة، في ضوء زيادة الرسوم البلدية بموجب قانون تعديل البلديات رقم 21 تاريخ 11/5/2025، الهادفة إلى تمكين البلديات من القيام بدورها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لكي يُحدَّد على أساسها تاريخ عودة الصندوق إلى تحمّل تكاليف معالجة النفايات لدى المعمل واسترداد الخزينة المبالغ المدفوعة منها على الحساب لصالح الصندوق البلدي المستقل.

رقم المحضر: 61

رقم القرار: 4

تاريخ القرار: 07/05/2026

ثالثاً:

الطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار تكليف شركة استشارية متخصصة على النحو الذي يحصل مع باقي منشآت المعالجة المركزية، وذلك من أجل التدقيق في كشوفات وبيانات النفايات التي يستقبلها ويعالجها المعمل، سواء أكانت نفايات جديدة أو تلك المتراكمة في باحة المعمل.

رابعاً:

ووضع تقارير دورية حول تقدم الأعمال مرفقة برأي الاستشاري المشار إليه في البند الثالث أعلاه.

خامساً:

الطلب إلى اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وخلال فترة أقصاها 6 أشهر، اقتراح تعديل دفتر شروط تشغيل المعمل، وذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

القاضي محمود مكية

أمين عام مجلس الوزراء