ابراهيم ريحان أساس 

يجلس المسؤول في لبنان خلف مكتبه، يرتشف قهوته الصباحيّة، وعيناه مسمّرتان فوق شاشة هاتفه. يترقّب الهاجس الأكبر الذي بات يؤرّق الجميع في لبنان: لوائح وزارة الخزانة الأميركيّة.

لم تعُد الصواريخ وحدها هي التي تغيّر المعادلات في لبنان، بل ذلك “الحبر الحارق” الذي يوقّع به المسؤولون في واشنطن قرارات العزل الماليّ والسياسيّ. إنّه “صقيع العقوبات” الذي يضرب دفءَ المقاعد الرسميّة ليذكّر الجميع أنّ العالم يتغيّر، وأنّ الحصانات المحليّة ليست أكثر من “بيوت زجاجيّة” أمام مطرقة الـ”OFAC”.

يدرك العارفون أنّ الإدارة الأميركيّة لا تطلق السهام عبثاً في الفضاء اللبنانيّ المزدحم بالملفّات. حين تقرّر واشنطن إدراج تسع شخصيّات لبنانيّة دفعة واحدة في سلّة عقوبات ثقيلة، لا تصدر حكماً ماليّاً وتقنيّاً، بل ترسم بالخطّ العريض خريطة طريق حمراء وممنوعة للمراحل المقبلة.

نحن لسنا أمام “تأديبٍ” لأفراد، بل أمام تشريح جراحيّ دقيق لشبكات النفوذ والتقاطعات التي تربط مؤسّسات الدولة اللبنانيّة بـ”الحزب”.

إنّها اللحظة السياسيّة الحاشدة بالتحوّلات والتي تُعاد فيها صياغة المشهد اللبنانيّ تحت ضغط هائل. هي اللحظة التي تخلع فيها الدبلوماسيّة “قفّازاتها الحريريّة” لتكشف عن مخالب قانونيّة واقتصاديّة قاسية تضع الجميع أمام خيارات وجوديّة أحلاها مرّ.

تشريح “الوحدة 900”

تتردّد أصداء هذه “الرزمة العقابيّة” كزلزال صامت في الكواليس الدبلوماسيّة المغلقة. يقول مصدر دبلوماسيّ غربيّ لـ”أساس” إنّ هذه العقوبات لم تأتِ من فراغ ولم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت لتضرب في الصميم شريان “الحزب” السرّيّ داخل أروقة الدولة اللبنانيّة.

يفيد المصدر أنّ لائحة العقوبات الجديدة استهدفت بشكل مباشر و”مدروس” مسؤولين تعاونوا مع “الحزب” أثناء أداء مهامّهم الوظيفيّة الرسميّة عبر “الوحدة 900″ المخصّصة لاختراق ومتابعة مؤسّسات الدولة، على حدّ وصفه. لكنّ الأخطر هو التحذير ممّا هو آتٍ. إذ يؤكّد المصدر لـ”أساس” أنّ هذه الرزمة هي البداية، وأنّ لائحة أخرى مرتقبة ستضمّ أمنيّين وشخصيّات برلمانيّة، ومسؤولين إداريّين (حاليّين وسابقين) ثبت لدى الجهات المعنيّة في الولايات المتّحدة تعاونهم مع “الوحدة 900”.

يعني ذلك ببساطة أنّ واشنطن رفعت الغطاء بالكامل، وأنّ “تأشيرة المرور الوظيفيّ” التي كان يمنحها التعاون مع “الحزب” باتت تذكرة سفر مباشرة إلى العقاب.

أربعة إنذارات حمر بالخطّ العريض

لقراءة ما بين سطور هذا القرار الأميركيّ الصارم، يمكن قراءة الرسائل السياسيّة التي أرادت واشنطن إيصالها إلى مراكز القرار في بيروت على النحو الآتي:

– أوّلاً: حظر تامّ على مؤسّسات الدّولة اللبنانيّة:

تحمل هذه العقوبات رسالة حاسمة ومباشرة إلى الحكومة اللبنانيّة، بجميع وزاراتها وإداراتها الرسميّة وصناديقها، تُفيد بوجود حظر تامّ ومطلق لأيّ شكل من أشكال التعاون أو التسهيل لنشاطات “الحزب” من قبل مؤسّسات الدولة.

الضّغط الأقصى على عين التّينة وعزل “الحزب”:

تتّجه الرسالة الأميركيّة الثالثة مباشرة نحو رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي. إذ بعدما طالت عقوبات أميركيّة في السابق معاونه السياسيّ النائب عليّ حسن خليل، جاءت العقوبات اليوم على معاون آخر، فعلُه يفوق كثرة صمته، وهو الحاجّ أحمد بعلبكيّ، ومعه القائد العسكريّ لـ”حركة أمل” عليّ صفاوي.

يهدف هذا الاستهداف الممنهج للدائرة الضيّقة اللصيقة برئيس البرلمان إلى ممارسة أقصى درجات الضغط السياسيّ والشخصيّ عليه، في محاولة لدفعه إلى الابتعاد سياسيّاً عن “الحزب” وفكّ الارتباط التكافليّ الذي ميّز “الثنائيّ الشيعيّ” لسنوات طويلة، وخصوصاً في الاستحقاقات المفصليّة المقبلة، ولإفهامه أنّه حان وقت القرار لا التردّد.