أكد أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد في مداخلة عن أزمة النفايات في لبنان عبر إحدى القنوات التلفزيونية أن التحرك الشعبي الذي نشهده اليوم احتجاجاً على نقل مشكلة النفايات من مكان إلى آخر إنما يعبر عن غضب مشروع، فمشكلة النفايات تنعكس أضرارا بالغة على صحة المواطنين وحياتهم واقتصادهم ومعيشتهم. وهي مشكلة ناجمة عن قصور في سياسات الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات طويلة عن معالجة سليمة لهذا الملف، فهذ الحكومات أخضعت هذا الملف لسياسة المحاصصة وتوزيع المغانم بين أطراف السلطة، ما أدى الى ما نشهده اليوم من نتائج كارثية على المستوى الوطني.
وأضاف سعد: " اعتاد اركان السلطة في لبنان على التوظيف السياسي والطائفي والمذهبي والمناطقي لكل الملفات، و ملف النفايات هو ملف مهم جداً للبنانيين لأنه مرتبط بحياتهم ومعيشتهم، وهناك توظيف سياسي بالتأكيد لهذا الملف على أكثر من صعيد. فهناك توظيف من أجل الضغط على الحكومة لكي تستقيل أو تدخل في إطار تصريف الأعمال، لكن تغييرها غير متاح.
 لبنان يعاني من أزمات عديدة، وهذه الأزمة ناتجة عن عدم وجود سياسات أو تخطيط لدى الحكومة الحالية، أوالحكومات السابقة، لمعالجة ملف النفايات ووضع حلول بيئية وتقنية سليمة لهذا الملف، وأهل الحكم اعتادوا على إدارة الملفات على أساس توزيع الحصص والمغانم، وجميع أطراف السلطة تتحمل المسؤولية.

واعتبر سعد أن هناك ضغوطات متبادلة بين أطراف السلطة هدفها تحسين الشروط وتعديل التوازنات . فكل طرف يحاول أن يحسن شروطه في المعادلة اللبنانية،بخاصة أن هناك طرف يعتبر أن التطورات التي تحصل في المحيط لها انعكاسات قد تكون لمصلحته في لبنان.
ودعا سعد كل الأطراف إلى التخلي عن رهاناتها على الملفات الخارجية، كالملف السوري والملف النووي الإيراني، وأن ينظروا إلى مصالح الشعب اللبناني وقضاياه الأساسية، فالناس ضاقت ذرعاً  بسلوك الحكومة الذي أصبح مداناً من قبل الشعب اللبناني، واللبنانيون باتوا في حالة كارثية على الأصعد كافة. وطالب سعد  قادة النظام بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني أو أن يرحلوا!

وتعليقاً على الحلول التي تطرحها الحكومة للأزمة، اعتبر سعد أن الحلول المطروحة من قبل الحكومة ترتكز على التهرب من المسؤولية، وعلى نقل الأزمة من مكان إلى آخر. ولفت الى أن  النظام أثبت فشله، فإما سينقل المشكلة من مكان الى آخر أو سيتبع طريقة التسويف. وأهل بيروت والمناطق يعيشون أزمة حقيقية، والمسؤولون لا يجدون حلاً فعليا لهذه المشكلة.
واعتبر سعد ان خير مثال على ما تقوم به الحكومة من تسويف ومماطلة  مشكلة مطمر الناعمة الذي كان يجب أن يقفل في  17 تموز، متسائلا عن الخطوات التي قامت بها الحكومة من أجل اقفال المطمر وحل هذه المشكلة؟ بالطبع لم يفعلوا شيئاً!
وأضاف سعد : الآن يصدرون مشكلة النفايات من مكان إلى آخر؛ تارة الى إقليم الخروب، وتارة أخرى الى عكار أو إلى البقاع. وكل هذه المسائل ناتجة عن التخبط لدى أركان الحكم، وعن استمرارهم في نهب مليارات الدولارات لمصلحة مافيا شركات النفايات التي تكدس الأموال في خزائنها بشكل غير مشروع.
وعبر سعد عن التعاطف الكامل مع سكان بيروت، إلا أنه لفت الى أن صيدا لا تستطيع أن تتحمل نقل مشكلة النفايات إليها، فصيدا أصلاً لديها مشكلة بيئية كبيرة. وصيدا مساحتها 7000 دونم ولا تستطيع ان تتحمل مثل هذا الكم الهائل من النفايات، بخاصة أن معمل المعالجة في صيدا غير مكتمل التجهيزات، ويرمي جزءاً كبيراً من المواد في الحوض البحري دون معالجة، وهو عاجز عن معالجة النفايات الموجودة في بيروت.
وحول جلسة الثلاثاء للحكومة اللبنانية وما ستؤول اليه الأمور، قال سعد: لا أعتقد أن أزمة النفايات سوف تسقط الحكومة. أما ألية عمل الحكومة فينبغي أن  تكون عبر تطبيق الدستور، وعلى مجلس الوزراء أن يخضع للمواد الدستورية، وعلى الحكومة أيضا ان تتحمل المسؤولية وتحضّر مع مجلس النواب لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
وتساءل سعد مستغربا: المشكلة ليست عند الناس، فلماذا يحملون المشكلة للشعب اللبناني؟ عليهم تحمل المسؤولية، ولينتخبوا رئيساً للجمهورية، ويعالجوا قضايا الشعب.
الناس لا تستطيع ان تتحمل التسويف والمماطلة في هذه الملفات، بخاصة أن الوضع متفجر في كل المنطقة، ولبنان لم يعد محصناً والتهديدات حقيقية من قبل الجماعات الإرهابية . ونحن في صيدا نعيش ونرى أحداثاً خطيرة في مخيم عين الحلوة ، والحكومة تعمل كالسلحفاة. وأركان الحكم يدخلون البلد في مشاحنات لا طائلة منها ولها انعكاسات سيئة على الشعب اللبناني وعلى أمن لبنان واستقراره.