بدعوة من القوى الوطنية التقدمية ولائحة "صوت الناس" أقيم اعتصام شعبي حاشد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 20 أيار 2017 أمام مبنى بلدية صيدا، وذلك احتجاجاً على نفخ تسعيرة مولدات الكهرباء من قبل بلدية صيدا، وللمطالبة بتسعيرة عادلة للمولدات في صيدا مثل بقية مناطق لبنان للحد من الاستغلال المضاعف الذي يمارسه أصحاب المولدات بحق المواطن الذي لم يعد يحتمل أعباء الاشتراكات الباهظة المفروضة عليه، ورفضا للسياسات الحكومية العاجزة والفاشلة والفاسدة في ملف الكهرباء.
شارك في الاعتصام حشد من سكان صيدا من مختلف الفئات العمرية الذين نزلوا إلى الشارع بعد أن ضاقوا ذرعاً بالفساد المستشري وبالسياسات الحكومية وبالطبقة السياسية الحاكمة التي شرّعت أبواب الفساد وفق ما تقتضي مصالحها الخاصة، وذلك على حساب معاناة الناس، لا سيما أبناء الفئات الشعبية ومحدودي الدخل.
وقد ألقى أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد كلمة في الاعتصام اعتبر فيها أن أزمة الكهرباء في لبنان تشكل دليلا صارخا على فساد السلطة وفشلها. كما اعتبر أن معاناة اللبنانيين في كل المجالات ناتجة عن سياسات الطبقة الحاكمة، ودعا إلى التغيير النابع من وجع الناس.
وطالب سعد البلدية بتخفيض تسعيرة المولدات بشكل ملموس ابتداء من نهاية الشهر الجاري، على أن تستند التسعيرة الجديدة إلى احتساب دقيق لساعات التقنين في كل حي بواسطة عدادات تضعها البلدية على خطوط الأحياء، فضلا عن عدادات يضعها أصحاب المولدات للمشتركين لاحتساب مقدار التغذية من التيار الكهربائي. كما ينبغي أن تتقيد تسعيرة البلدية بتسعيرة وزارة الطاقة من دون زيادة.
وأكّد سعد التصميم على مواصلة التحرك بكل الأشكال لتحقيق أهداف الاعتصام، وعلى متابعة الاتصال بمختلف الجهات الرسمية المعنية، بما فيها القضاء، للتوصل إلى حلّ سريع لهذه المشكلة، ووضع حد للظلم والحيف اللاحقين بالمواطنين من قبل أصحاب المولدات، معربا عن الثقة بنجاح هذا التحرك الشعبي في تحقيق أهدافه.
كما أعلن سعد عن تشكيل لجنة لمتابعة هذا القضية الهامة داعياً أبناء صيدا الى المشاركة في هذه اللجنة من أجل وضع الخطوات اللاحقة والتحركات المقبلة.
وكان قد تحدث في البداية عريف الاعتصام عاطف الابريق، وقال:
"صدر عن وزارة الطاقة والمياه ان معدلات انقطاع الكهرباء في المناطق اللبنانية لغاية شهر نيسان هي 191 ساعة، وبالتالي تكون قيمة الاشتراك بالمولدات 5 أمبير فقط 35 ألف ليرة لبنانية. لم تنته النكتة بعد أن اعلنت الوزارة انها ارسلت الى وزارة الداخلية والبلديات كتبا للتقيد بالتسعيرة الموحدة، ألم يسمع شاغلو هذا المبنى(البلدية) بان المافيا قبضت ثمن التسعيرة مضاعفة ثلاث مرات ؟ ام انهم سمعوا وطنّشوا؟
جئنا لنعتصم لنواجه هذا التواطؤ بين بلدية صيدا من جهة ومافيات المولدات الذين يتاجرون بحاجة الناس، ولنقول للبلدية أنها شريكة في الجريمة وسنحاسبها. وجئنا أيضا لنطالب الدولة بتوفير التيار الكهربائي دون تقنين ودون رفع أسعار ومن دون خصخصة الانتاج. فمن حق أي مواطن الحصول على حقوقه في الماء والكهرباء بادنى سعر لان هذه القطاعات حيوية. وعلى الدولة أن تحاسب وتغرم المخالفين وتضع عدادات لمراقبة ساعات التغذية.
نقول لنائبي المدينة: يا لعاركما... وتبا لصمتكما على سرقة أبناء مدينتكما... ولن نطالبكما بالتدخل.
ونذكر بلدية صيدا ان من واجبها الالتزام بالتسعيرة التي وضعتها وزارة الطاقة، وإلزام أصحاب المولدات بها، كما نذكر البلدية ان التهاون مع المافيا وتقديم المنفعة الشخصية فوق حقوق الناس هو خيانة للامانة، لذلك لا بد من المساءلة الشعبية والادارية.
لو كانت البلدية تقوم بدورها الرقابي على مولدات الكهرباء لما كنا معتصمين الآن، لكن رائحة السمسرات والفساد تفوح من مبنى البلدية الذي حولوه الى شركة خاصة تبغي الرشوة وتستخف بمصالح للناس والفقراء إرضاء لأولياء الامر والمافيات أصحاب المولدات.
اعتصامنا اليوم للمطالبة بتوحيد فاتورة الاشتراك بالمولدات الكهربائية ولا للشكوى، إنما لنقول للمتورطين بسرقة اموال الناس واستغلال حاجاتهم الاساسية اننا لن نسكت على سرقتكم وفسادكم، وانه آن الاوان لتدفعوا الثمن بعد السرقات من جيوبنا نحن ابناء الطبقة الشعبية وذوو الدخل المحدود وفقراء صيدا وعمالها وصيادوها."
ومن وجع الناس ولدت كلمة ألقتها إم فؤاد الديراني، ومما جاء فيها :
"جئنا للاعتصام على باب البلدية لأن نواب صيدا غير آبهين بمصالح أبناء مدينتهم الذين يعانون من الاستبداد والاستغلال نتيجة لما يمارسه أصحاب المولدات عليهم من غلاء فاحش في تسعيرة مولدات الكهرباء. نريد تسعيرة عادلة ونريد حلاً لمشكلة جبل النفايات ورائحته السامة بالاضافة الى أزمة انقطاع المياه".
واعتبرت أن ما يحصل يصب في مصلحة هذه المافيات التي تسعى للاستكساب من جيوب الناس، وأن بلدية صيدا متواطئة مع هذه المافيات.
وتساءلت: "لماذا تسعيرة المولدات في صيدا أغلى من بقية مناطق لبنان؟ هل المازوت أغلى ثمنا في صيدا من باقي المناطق؟
ثم كانت كلمة للمهندس بلال شعبان، رئيس لائحة "صوت الناس"، ومما جاء فيها :
" يا أبناء صيدا والجوار
يا أبناء الحي .. أيها الجيران
يا أبناء الوطن تحية مضيئة لكم في العتمة التي نضويها من عرقنا وتعبنا ، العتمة التي باتت تكلفنا اكثر مما نتحمل، العتمة التي صارت مثل وحش ينهش في لحمنا الحي.
نعم ان سياسات قطع الكهرباء ولدت من رحمها مشاكل عديدة كبدت المواطن أعباء لا تطاق، وبات اسيرا بين المطرقة والسندان.
أسير مطرقة مؤسسة الكهرباء وسندان المولدات، وبقي المواطن وحيدا حائرا لا مرجع ولا قانون يحميه.
مع مؤسسة كهرباء لبنان المواطن الذي لديه عداد، هناك أنظمة وقوانين تحميه، اما مع المولدات فلا نظام ولا قانون.
صحيح أن مولدات الكهرباء عوضت النقص في الطاقة، وحلت جزئيا مشكلة انقطاع الكهرباء. غير أنهاقد ساعدت علىحل مشكلة يعاني منها المواطن، ولكن في حقيقة الامر انها حلت مشكلة وراكمت مشاكل عديدة.
من هنا توجهنا الى البلدية وطالبناها، كونها السلطة المحلية، بأن تكون الراعي والحكم والمدافع عن حق المواطن وتتخذ عدة خطوات على هذا الصعيد.
أولا: مراقبة ساعات انقطاع الكهرباء على مدار الشهر ومراقبتها في كل المناطق للانصاف من العشوائية وهذا حق وواجب على البلدية وقد نص عليه القانون.
ثانيا: مراقبة عمل المولدات سواء على الصعيد البيئي، أي المولدات غير المستوفية للشروط البيئية مما يؤدي الى تلوث هواء المدينة، او من خلال ديمومة تغذية التيار عند انقطاع الكهرباء وذلك بسبب وجود بعض المولدات التي تقنن على التقنين.
ثالثا: لكي يكون هناك تسعيرة عادلة ومنصفة للمواطنين على البلدية ان تحصل على ساعات القطع الشهرية من مصدرها الحقيقي وبشكل رسمي لان التسعيرة لن تكون بغير ذلك صحيحة وعادلة وشفافة.
رابعا: إسوةً بالعديد من البلديات يجب ان تسعى بلدية صيدا الى تركيب عدادات للمولدات لتعرف حقيقة ساعات التغذية التي يؤمنها هذا القطاع للمواطن وتقوم بمراقبتها .
هذا العمل ليس سهلا ويتطلب جهداً كبيراً لكن انصاف المواطن هو مسؤولية مطلوبة من السلطة المحلية.
هذه الوقفة اليوم لن تكون الاخيرة، وحق لمواطن سنبقى نطالب به وعلى جميع الصعد، نحن لسنا طلاب سلطة او مراكز، ولا نسعى لاي حملة انتخابية لان الانتخابات اصبحت وراءنا، لكننا نحمل مسؤولية الرقابة ورفع الصوت لاننا صوت الناس.

واختتم الاعتصام بكلمة الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد، ومما جاء فيها :
"كل عام ونتم بخير لمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك... انتم المصابيح المضيئة في ظلام هذا البلد وهذا الفساد وهذا الظلم والقهر والاستغلال والاستبداد فالتحية لكم جميعا.
عندما اعلنا اننا سنقوم بهذا التحرك من اجل المطالبة بتسعيرة عادلة لاشتراكات مولدات الكهرباء، قيل لي ان هناك ازمة سياسية في البلد تفوق هذه المطالب، وهناك المشاكل السياسية العامة في البلد أكبر أهمية من هذه التحركات للمطالبة بحل أزمة الكهرباء أوالتلوث البيئي الذي يصدر من معمل معالجة النفايات.
اما نحن فنقول للنخب الحاكمة في لبنان إن ازمتكم السياسية صعبة ومتفاقمة، ولكن اقول لكم بكل صراحة ان الازمة المعيشية التي يعاني منها الشعب اللبناني بكل عائلاته هي أعمق وأشمل بكثير من ازمتكم السياسية.
ازمة الناس المعيشية اكبر بكثير مما تتصورون.
ولا بد اذا تكلم احد عن التغيير ان ينطلق من آلام الناس ووجع الناس. والواضح ان ازمة الناس المعيشية هي بسبب سياساتكم وفشلكم وفسادكم، وان هموم الناس هي خارج دائرة اهتماماتكم.
الصراع في صفوف الطبقة الحاكمة هو بين المصالح الفئوية من امتيازات وصفقات، وما نعاني منه هو بسبب هذه الطبقة الحاكمة. والدليل هو انه بعد ربع قرن ما زلنا نسمع بازمة الكهرباء من دون اي نتيجة ووعود وسمسارات وسرقات بعد 25 سنة من النفاق.
موضوع اعتصامنا اليوم هو حول تسعيرة عادلة لمولدات الكهرباء في ظل عدم الالتزام بتسعيرة الوزارة، ووجود خلل في احتساب ساعات انقطاع الكهرباء، يضاف إلى ذلك تأخر شركة تقديم الخدمات الملتزمة مع كهرباء لبنان في اصلاح الاعطال.
نطالب على المستوى الوطني الدولة ان تنهي هذا الملف الذي هو من ابسط حقوق الشعب اللبناني .
ونطالب البلدية بتسعيرة عادلة لاشترلكات المولدات لانها هي المسؤولة عن هذا الظلم الذي يمارس على كل بيت في صيدا، فهي تضع جدول التسعيرة بنهاية كل شهر. والغريب انها تضع اعلى الاسعار على مستوى لبنان.
نريد ان نذكر البلدية بمسؤولياتها من اجل حماية المواطن من الاستغلال الذي يمارس عليه في ما يخص موضوع الكهرباء، واي موضوع آخر صحي وبيئي فنحن نتنفس السموم، ولا زلنا ساكتين وهم يملأون جيوبهم.
من هنا لا بد أن نطالب البلدية لدى وضع التسعيرة الشهرية بما يلي:
1- الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة.
2- الاحتساب الدقيق والشفاف لساعات التغذية وساعات التقنين.
3- وضع عدادات لمولدات الكهرباء في المنازل
4- على البلدية وضع عدادات لمراقبة الخطوط التي تغذي المناطق والاحياء والتأكد من ساعات التغذية أو التقنين.
5- ايضاً المطلوب من الهيئات المختصة القيام بالإجراءات الرادعة لكل مخالف.
في اعتصامنا اليوم نحمل بشكل واضح وصريح البلدية مسؤولية هذا الظلم بحقنا، ونطالبها بالتحرك لمعالجة سريعة وفعالة قبل نهاية هذا الشهر، نريد جدول تسعير عادل فعال وحقيقي يضمن حقوق الناس.
ونؤكد على اهمية هذه التحركات في كل المجالات الوطنية، والسياسية والمطلبية.. ودورنا ان نعيد لهذه المدينة مكانتها ودورها، ودورنا المطالبة بحقوق الناس المعيشية والوطنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية.
القوى الوطنية التقدمية و"صوت الناس" مستمرون بمتابعة هذا الموضوع وغيره من المواضيع المتعلقة بحياة الناس، وسنتابع بشكل فعال مع مختلف الجهات، مع وزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، والجهات القضائية ومع محافظ الجنوب.
كما نرحب بأي مواطن ينضم للجنة المتابعة لهذا الملف، وأن يشارك في رسم الخطوات اللاحقة والتحركات المقبلة. ونحن على ثقة تامة بأن هذا التحرك سيحقق أهدافه المحقة، وسيصل الناس إلة ما يريدون.