شرعت قطاعات سياحية بترجمة تراجع الحركة السياحية، عبر صرف الموظفين، من دون تمييز بين من يشغل منصبا إداريا أو آخر «موسميا»، وواكب ذلك، إقفال العديد من المطاعم يقدر عددها، وفق نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري بول عريس، بـ 40 مطعما منذ كانون الثاني موزعة بين بيروت والمناطق، ما يعني أن حوالى 400 موظف على الأقل، أصبحوا من دون عمل.
وكشف أمين عام اتحادات النقابات السياحية جون بيروتي لـ«السفير»، عن «ارتفاع معدل المؤسسات التي تواجه تعثرا في دفع ما يترتب عليها من مستلزمات مالية، وبعضها بدأ بصرف العمّال غير الأساسيين».
وعلمت «السفير» أن فندقا كبيرا في بيروت، صرف الأسبوع الماضي نحو 40 موظفا، مع دفع تعويضات من 6 إلى 9 أشهر، بغية عدم رفع الموظفين المصروفين دعاوى «صرف تعسفي». كما سجلت عمليات صرف أخرى في العديد من القطاعات، وإن بنسب أقل، وهي على ما يبدو، قابلة للازدياد مع إلغاء المزيد من الحجوزات عن هذه الفترة (نيسان، أيار، حزيران) التي كانت تشهد في العادة، إقبال السيّاح الغربيين.
وعلى الرغم من تباين الإحصاءات المعلنة التي تلحظ نسب الحركة السياحة في الربع الأول من هذا العام، ووجود تشكيك فيها من قبل اتحاد نقابات موظفي قطاع الفنادق، إلا أنها جميعها تظهر وجود تراجع يتراوح بين 35 و80 في المئة في بيروت والمناطق عن الفترة نفسها من العام الماضي.
اتساع دائرة الصرف
أمام عمليات الصرف التي حذرت منها نقابات القطاعات السياحية عبر نداءات متكررة، مع تزايد حدة العراك السياسي في البلد، وعدم تشكيل حكومة، توقعت مصادر نقابية عبر «السفير»، اتساع الدائرة لتشمل قطاعات أخرى غير سياحية، «لأن معظمها يعاني من هذا الوضع المأزوم، الذي بدأ يترجم تراجعا في الإنتاج والحركة التجارية والعائدات».
لكن، ما بدا مستغربا أمام هذا الواقع المأسوي، عدم علم رئيس اتحاد نقابات موظفي قطاع الفنادق ودور التغذية واللهو في لبنان بشارة شعيا بعمليات الصرف، وفيما أكد رفضه لذلك، أعرب عبر «السفير» عن استعداد الاتحاد لخوض معركة لإعادتهم إلى عملهم، مجددا دعوة الاتحاد للقطاعات السياحية للاعتماد على الموظف اللبناني في الدرجة الأولى، وضرورة حمايته، معتبرا أن «القطاع بإمكانه استيعاب حوالى 200 ألف موظف، مما يساهم بالحدّ من هجرة الشباب». علما أن القطاع السياحي يضم الآن، حوالى 135 ألف عامل.
وأوضح طبيعة «عقود العمل في القطاعات السياحية، منها الثابت، أو التعاقد على فصل أو فصلين، ومنها يومي، وأخرى تلحظ تدريب طلاب من الكليات الفندقية والتعليم المهني»، لافتا في الوقت نفسه، إلى «عدم وجود إحصاءات رسمية تظهر العدد الفعلي للموظفين في القطاع، حيث بعض الفنادق والمطاعم والملاهي تتعمد إعطاء أرقام غير دقيقة».
وإذ اعتبر حديث أصحاب الفنادق عن تراجع في الإشغال، مبالغ فيه، قال: «إن الحجوزات في فترة الأعياد بلغت 90 في المئة».
لكن، النسبة التي أشار إليها شعيا، لم تظهر في الإحصاءات المعلن عنها لغاية اليوم، حيث أوضح عريس وبيروتي لـ«السفير» أن نسب التراجع في القطاع السياحي في الربع الأول من هذا العام تراوحت في الفنادق بين 50 و70 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ومن 25 إلى 35 في المئة في المطاعم. كما يظهر المسح الذي أجرته شركة «يونغ أند ارنست» أن الإشغال الفندقي في بيروت بلغ في الشهرين الأولين من هذا العام 43 في المئة، بعدما بلغ 70 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولعل الصورة يمكن أن تكون أكثر وضوحا، في ما أوردته شركة «غلوبل بلو» التي تحتسب الإنفاق السياحي بعد إحصاء عمليّات استرداد الضريبة على القيمة المضافة على سلع اشتراها السياح، حيث أعلنت أن نمو الانفاق في الشهر الماضي بلغ صفر في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. كما تظهر إحصاءات نقابية، أن نسبة الإشغال في القطاع الفندقي في شباط الماضي 32 في المئة، رغم العطلات الموسمية وغيرها في أوروبا أو الدول العربية، فيما بلغت في الشهر نفسه من العام الماضي 64 في المئة. ووفق إحصاءات مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق في وزارة السياحة، بلغ عدد الوافدين في الفصل الأول 340670 وافداً، بتراجع نسبته 13.36 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الدولة تتحمل المسؤولية
حذر عريس وبيروتي من اتساع الكارثة في القطاع السياحي. واعتبرا أن «عمليات صرف الموظفين كانت متوقعة، والحبل على الجرار»، وتوقعا اتساع دائرتها في الأسابيع القليلة المقبلة، «وتاليا المصيبة ستكبر مع عدم اتضاح الرؤية ونحن على أبواب موسم الصيف، ولا أحد يعرف كيف ستكون النتيجة».
ورأى عريس «أن الوضع سيئ.. والله يستر»، مشيرا إلى أن القطاعات تداعت لاجتماع عاجل في الأيام القلية المقبلة لـ«نحمّل الدولة مسؤولية التدهور الحاصل في السياحة، بعدما تحول الوضع إلى كارثي بل مأساوي»، مفيدا أن «القطاع لم يشهد في حرب 2006 والاعتصامات في وسط البلد، وكل التوترات في السنوات الخمس الأخيرة، ما يشهده اليوم».
وأوضح بيروتي أن «المؤسسات السياحية تعتبر نفسها وقعت في خسارة إذا تدنت نسبة الإشغال فيها عن 60 في المئة، فكيف سيكون الحال والنسبة الآن ما دون 35 في المئة؟».
ورأى أنه أمام هذا التدهور، «لا أحد من المسؤولين يعي أننا ذاهبون إلى الكارثة سريعا، فبدلا من وضع خطة عاجلة لتدارك التدهور على المستويات الاقتصادية كافة، نجدهم متشرذمين، يتقاذفون التهم في ما بينهم».
إلغاء الحجوزات الأجنبية
ولفت بيروتي إلى أن «التوقعات كانت أن يصل الإشغال الفندقي في موسم الربيع 75 في المئة نتيجة حجوزات المجموعات السياحية الأوروبية والمؤتمرات، لكن معظم الحجوزات ألغيت، مما يعني أننا خسرنا السياحة الأوروبية، التي كانت تشهد حركة مرتفعة في المنطقة تشمل لبنان وسوريا والأردن»، مؤكدا أن «كل هذا الوضع المأساوي، سينتهي بخسائر على القطاع السياحي تقدر بملايين الدولارات».
وسأل: «لمصلحة من نفوّت علينا الفرص باستمرار، ونضرب عمليات النهوض الاقتصادي للبلد، فبدلا من أن تتضافر الجهود والمساعي عبر خطة إعلامية إعلانية، تظهر أن البلد مرتاح أمنيا، نلحظ أن القوى السياسية من الجهات كافة، تصعد خطاباتها في ما يتعلق بما يحدث في المنطقة العربية، بدلا من الاستفادة من هذا الواقع لمصلحة تنشيط حركتنا الاقتصادية والتجارية والسياحية؟».
وبعدما حمّل أهل السياسة مسؤولية ما تعانيه القطاعات الإنتاجية من أزمات، أكد أن «الوقت الآن، للإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط، وليس لربح فريق على آخر»، داعيا القيمين على البلد إلى «التعاطي بمسؤولية وصب اهتماماتهم لمعالجة الوضع، وإلا جميعا سنخسر ليس الموسم السياحي وحسب، بل البلد».
وبعد النمو القياسي في حركة السياحة في العام الماضي، حيث ارتفع عدد السياح 17 في المئة عن العام 2009، تتقاطع العديد من الهواجس النقابية، تخوّفا من استمرار تراجع الحركة في الصيف، خصوصا مع عدم وضوح الرؤية السياسية بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، ونصح بعض الدول رعاياها بعدم المجيء إلى لبنان، والتوترات السياسية والأمنية العربية، حيث يتأثر «السيّاح الأجانب بالتغطية الإعلامية للأحداث، وينظرون إلى العالم العربي كله على أنه سلة واحدة، من دون التمييز بين دولة وأخرى».
يضاف إلى ذلك، مصادفة شهر رمضان هذا العام في آب المقبل، ومعظم السيّاح العرب يلازمون بلدانهم في هذا الشهر. فهل تتمكن المساعي من تدارك الوضع، والتمكن من جذب السائح الأجنبي مجددا، للتعويض في الشهر الثامن الذي يعدّ أساسيا للسياحة؟