رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "أن التأخير في تشكيل الحكومة ليس إلا الدليل الساطع على كذب ما يدعون، فلو أنها حكومة حزب الله لكانت شكلت منذ التكليف في اليوم الأول، ولو أنها حكومة اللون الواحد لما كان هناك تباينات في الرأي حول خريطة الحكومة وخريطة القوى التي تشكلها وخريطة الحقائب التي تسند إلى بعض الوزراء فيها، وخريطة الأسماء التي تتدخل فيها، لأنها حكومة تضم إئتلافات وتضم قوى متلازمة في كثير من التفاصيل، وإن كان يجمعها بعض الخطوط الوطنية الهامة، لكن هذا لا يعني أن التباين ليس أمرا واقعا بين القوى التي تتشكل منها حكومة نريدها لكل البلد ونريد أن تكون إهتماماتها لجميع المواطنين على اختلاف فئاتهم واتجاهاتهم وطوائفهم ومذاهبهم".


كلام رعد جاء خلال احتفال تأبيني للمفتش المالي المركزي الدكتور محمد جميل دويك لمناسبة مرور اسبوع على وفاته في حسينية بلدة جرجوع - اقليم التفاح، في حضور شخصيات سياسية، حزبية، اجتماعية، فاعليات واهالي.


وقال رعد:" من الطبيعي في بلد مأزوم أن تأخذ الحكومة وقتا للتأليف، نعم عندما يكون البلد في حالة إستقرار وهدوء على المستوى السياسي والسياسات الإقتصادية والإجتماعية ربما لا تحتاج الحكومات في أثناء التشكيل أوالتأليف هذا الوقت، لكن لأننا نعيش ظرفا إستثنائيا فضلا عن أزمتنا الداخلية هناك أزمة تعصف بكل المنطقة من حولنا، ولا أريد أن أبرر التأخير بأن ما يجري من حولنا يخدم التأخير، على الإطلاق ما يجري من حولنا يفرض الإستعجال في التأليف، لكن هناك عقد طبيعية نعمل على تذليلها بالتعاون مع كل القوى الحريصة على تشكيل الحكومة وقد قطعنا شوطا كبيرا، وأن العقدة المتبقية الأساسية لإخراج الحكومة إلى المسرح هي عقدة حقيبة الداخلية".


وحول موضوع التعدي على الاملاك العامة، قال: "هذا أمر مخجل ومعيب لا يستطيع أحد أن يغطي أحدا ممن مارس التعدي على الأملاك العامة ولا يملك أحد أن يبرر لأحد مخالفة القانون فضلا عن التعدي على الأملاك العامة، ما جرى هو أشبه بموجة من الفوضى. هذه الموجة لا يجوز لأحد من أهلنا ومن شعبنا أن يتلطف في التعبير عن تبريرات لها، لا يوجد أي مبرر على الإطلاق، صحيح أننا في بلد يعيش تجاذبات حادة من التنافسات والإحتقانات السياسية والمذهبية والطائفية، ولكن كل ذلك لا يتجاوز قيمنا ووطنيتنا لن نقبل بالممارسات التي حصلت ويجب أن نفتش عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه التعديات".


ودعا الى وضع الامور على الطاولة، و"هذا ما يجب أن يحصل، استخدم النفوذ السياسي لتغطية بناء مجمعات سكنية في بعض المناطق ما دفع القوى الأمنية إلى غض النظر عن ملاحقة بناء هذه التجمعات غير المرخصة التي تبنى بشكل غير قانوني، هذا الأمر يجب أن يلاحق من مارسه أيا يكن موقعه، وإن هذه الموجة من الفوضى التي شهدناها لم تغطها أي من القوى السياسية في الجنوب لا "حزب الله" ولا حركة "أمل"، فكلنا حاولنا أن نمنع وأن نلجم وأن نضع حدا لرد الفعل الذي حصل، ولكن يوجد إنتهازيون وليس الذين تعدوا على الأملاك العامة هم فقراء، بل تجار بناء تعدوا وبنوا لكي يبيعوا للناس".


بزي


بدوره، اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي "أن شعبنا الذي ما زال يقاوم العدو الإسرائيلي لأنه إغتصب حقه، لا يستطيع هذا الشعب أو مجموعة منه أن تحتل أرضا لبنانية سواء أكان ملكا عاما أو ملكا خاصا، ولا يوجد أي غطاء سياسي أو حزبي لا من "حزب الله" ولا من حركة "أمل" لكل هؤلاء الذين تجاوزوا القانون، وإن مشكلتنا مع الفريق الآخر في هذه الدولة لأنه لم يكن يفهم علينا بالقانون، تحايل علينا بالقوانين وبالدساتير وبالأنظمة المرعية الإجراء وحاول أن يسن قوانينه فكيف نقبل نحن بتجاوز القانون والنظام العام في لبنان، هذا من المحرمات لا بالمنطق الشرعي ولا بالمنطق الأخلاقي ولا بالمنطق السياسي أو الحزبي نقبل ما يحصل من تجاوزات ومن تعديات، لأن في هذا هتك للأمن الإجتماعي الذي يجب أن يشعر به المواطن باطمئنان وأمن وأمان، وعلى الأجهزة المعنية كما صدرت بيانات متعددة من القوى الأساسية الفاعلة على مساحة الجنوب والضاحية أن تأخذ دورها في هذا المجال".


وأضاف: "أن الصيف والشتاء يجب أن لا يستمران في هذا البلد على سطح واحد والمشكلة أن يمارس شخص آخر الخطأ نفسه، لأن الذي مارس الخطأ الأول لم يحاسبه أحد أو تم التغاضي عنه، إذ اوعز أحد زملائنا النواب النافذين في منطقة صيدا للأجهزة الأمنية أن تغض النظر عن مجموعة من أهلنا من بلدة يارين، والذين لهم حي أسمه حي يارين في بلدة البيسارية (غضوا النظر واتركوهم يعمروا بالمشاع وإلى آخره)، هذا لا يبرر أن تشيِّد بعض المجموعات الأخرى منازل في بعض قرى الزهراني والأوزاعي، وهذا ما لا نسمح به على الإطلاق لا على مستوى العمل الإجتماعي ولا على مستوى الأمن السياسي على مساحة هذا الجنوب".


وقال: "نحن في قوى الأكثرية الجديدة أثبتنا عجزنا حتى هذه اللحظة عن ولادة حكومة جديدة، قامت ثورات وإحتجاجات في بعض الدول العربية وقام المسيح في الفصح المجيد ولم تقم الحكومة حتى هذه اللحظات".


وأشار إلى "أن اللبنانيين يتطلعون إلى حكومة قوية قادرة وعادلة يجب أن تولد لتجيب على أسئلة الناس ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية".


وختم بزي: "إن أمن لبنان من أمن سوريا وإستقرار لبنان من إستقرار سوريا، ونحن مع الإصلاحات، بخاصة أن الدكتور بشار الأسد بدأ بترجمة ما طالب به الشعب السوري لجهة تحقيق الإصلاحات، وهناك فرق كبير بين التخريب والفوضى والفتنة وبين توفير فرص الإصلاحات، نحن لسنا حياديين على الإطلاق إزاء ما يجري من تطورات في المنطقة، ولسنا حياديين بخاصة إزاء ما يجري في سوريا، ونحن منحازون تمام الإنحياز إلى سوريا قلعة العروبة وقلعة المقاومة مع كل ما قام ويقوم به سيادة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد لجهة ترجمة آمال الشعب السوري وتطلعاته في عملية الإصلاحات وكل كلام آخر يقال في هذا السياق من بعض الموتورين والحاقدين من داخل لبنان أو من خارجه يهدف إلى تصفية حسابات مع النظام السوري، بسبب مواقف سورية القومية والعربية الممانعة".


مكي


اما، العلامة المفتي السيد علي مكي فالقى كلمة المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، ودعا المسؤولين الى "اخراج لصوص الهيكل من الادارات"، متوجها الى القادة في الوطن ب"أن رسالة الاديان التي ننتمي اليها جميعا هي رسالة أمن وسلام وحب ووئام".


وقال: "إن بعض الصبية في السياسة لا يعرفون معنى الوطن والمواطنة ولا الوطنية الصادقة وما يصدر عنهم من تصريحات تلبس ثوب المذهبية عند انهيارهم السياسي. ولهم نقول: اخرجوا لغة المذهبية من الادارة والسياسة لأن الذي يتعاطى اللغة المذهبية في الادارة والسياسة ملحد وكافر بالوطن والمواطنة. متوجها إلى هؤلاء بالقول: من أراد لباس المذهبية فالمحاريب والكنائس جاهزة لذلك، ومن أراد المذهبية والطائفية فقانون الأحوال الشخصية جاهز لذلك، أما في وطن الشراكة الذي نقدس فيه العيش المشترك فكل لغة خاطئة هي لغة خيانة تحرق الوطن. كفوا عن حمل عود الثقاب، لقد حولتم من خلال خطاباتكم المذهبية الشرسة الوطن الى هشيم قد ينجح متطفل هنا أو هناك باحراق الوطن كله".


وقال: "تقفون اليوم لتمنعوا انحرافا يقع فوق ربى لبنان والوطن وهو ما يسمى بالبناء على المشاعات، وهذا أمر حرمه القانون وحرمته الشريعة لأنه من دون ضوابط، وهذا أمر واجب ولكن الأوجب على قادة الوطن وعلى من يرسم سياسة الوطن أن يدعو إلى إخراج لصوص الهيكل من الإدارات، وعليهم أن يجهدوا لصياغة قانون مرن يحفظ لشبابنا واجيالنا المستقبل لكي لا يقف منحنيا بائسا ذليلا على أبواب الإدارات فتفجر فيه ألغام الإختلاس ليعود ويبحث عن مكان يأويه وعن لقمة عيش له ولأسرته".


ودعا الى العودة إلى "ثوابت الشرائع التي أرساها الامام الصدر في هذا الوطن. فإنه عندما أسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على شيعيته أراده أن يكون جسرا لكي تعبر كل الطوائف والمذاهب نحو الوطن الواحد وأراد من لبنان أن يتحول الى جسر بين العرب والغرب وأراد للبنان ان يكون من خلال هذا التنوع الطائفي المذهبي قمة في الحضارة والثقافة والوعي. يصدر الفكر المقاوم للاحتلال والظلم والظلام".


ونقل مكي لذوي الفقيد تعازي المجلس ونائبه الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان.