النائب نواف الموسوي أنه عندما تتخلّف الدّولة عن القيام بمسؤوليّاتها، فإنّ كثيراً من المآسي والفواجع تحلّ

التصنيف: سياسة

2011-06-04 12:37 م 827

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أنه عندما تتخلّف الدّولة عن القيام بمسؤوليّاتها، فإنّ كثيراً من المآسي والفواجع تحلّ، مشدداً على أنّ المبادرات الأهليّة والشّعبية قادرة أحياناً على سدّ الفراغ، لكنّ الحقيقة هي أن الدّولة لا يُسدّ فراغها إلا حين تتحمّل المسؤوليّة ومشيراً إلى أن "ما نشهده حالياً انطلاقاً من هذا الألم الذي ألمّ بنا وأصابنا، هو أنّنا نواجه انحساراً لرقعة الدّولة وتراجعاً في بسط سلطتها وفرض احترام القانون".

وخلال احتفال تأبيني في بلدة معركة بذكرى اسبوع المرحومين الشابين موسى معنى ويوسف العبد الذين قضيا في حادث سير مؤسف، لفت الموسوي إلى أنّ بلداً لا تحترم فيه القوانين، هو بلدٌ حكم على نفسه مسبقاً بالانحدار أولاً ثم بالانتحار آخراً، مشيراً إلى أن أيّ شعبٍ لا يستطيع أن يتحمّل دولةً متقاعسة ًأو مفكّكةً أو متراخيةً أو مهملة ًلواجباتها، مضيفاً أنه "ولذلك وفي هذه المناسبة بالذّات، نشدّد على ضرورة أن تستعيد الدّولة بمؤسّساتها وإداراتها وأجهزتها الدّور المنوط بها، وأن لا تتخلّف عن القيام بواجباتها".

وتابع قائلاً: إنّ عدم وجود شرطة سيرٍ تنظّم السّير يؤدّي إلى كوارث، وإن عدم تنظيم عمليّة البناء يؤدّي إلى فوضى عمرانيّة يكون لها شوائب اجتماعيّة وأخلاقيّة وبيئيّة، وإن عدم تحمّل الدّولة لمسؤوليّاتها في القطاع الإداري وفي القطاع السّياسي بصورة ٍ عامّة يعني تفكيكاً للوحدة الوطنيّة وتهديداً للكيان برمّته، ونحن هنا إذ نشدّد على أن تتحمّل الدّولة مسؤوليّاتها، نشدّد كذلك على ضرورة أن يحترم المواطن القوانين وأن يلتزم بها، سواء كانت هناك قوّة قاهرة تلزمه باحترام القوانين وتطبيقها، أم لم تكن هناك قوّة، ونحن لا نستطيع أن ننتظر أحداً يحملنا على التزام قانونٍ وضع في الأساس بهدف تنظيم شؤوننا، ونشدّد هنا أيضاً على ضرورة أن يحرص المواطن قبل المسؤول على إقامة الدّولة واحترام القوانين وتطبيقها، ونعرف أنّ علينا واجباتٍ نتحمّلها، ونحن كقوى سياسيّة وككتلٍ نيابيّة سمّت رئيساٌ كُلّف بتشكيل الحكومة، ندرك أنّ علينا واجبات الإسراع بتشكيل هذه الحكومة بوصفها مدخلاً ضرورياً وطبيعياً لاستعادة الدولة لهيبتها وفعاليتها، ونحن نتحمّل مسؤوليتنا بجدارةٍ على صعيد تذليل العقبات من أجل تشكيلٍ قريبٍ للحكومة العتيدة".

وأشار الموسوي إلى أنه يمكن القول إنّ تقدّماُ ملموساً قد جرى على صعيد تأليف الحكومة بحيث ذُلّلت العقبات الرّئيسيّة وبات بالوسع التّوصل إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت إن تمكّنا من تجاوز عقباتٍ ليست أساسيّة ومن إيجاد تسوياتٍ لوجهات نظرٍمتباينة حول توزيع حقائب أو تمثيل اتجاهاتٍ سياسيّة، وأعرب عن اعتقاده بأنّ لدى الجميع من الأفكار الخلّاقة ما يكفي لتوليد التّسوية اللّازمة لإنجاز التّسوية الحكوميّة إذا تقرّر وجود إرادةٍ قاطعةٍ حازمةٍ بتشكيلها.

وأضاف: نقول ذلك لا من موقع التّشكيك بإرادة أحدٍ في تشكيل الحكومة، ولكن لأنّنا نرى بأمّ العين كما يرى اللّبنانيون جميعاً تحرّكات السّفيرة الأميركيّة، كما نسمع عن الكثير من الضّغوط التّي تٌمارس، وإنّ ثمّة كلاماً صريحاً يقال يصدر عن الجانب الأمريكيّ يتضمّن تهديداً للحكومة اللّبنانيّة مسبقاً، وتارةً يأتي هذا التّهديد بعنوان وضع التّركيبة الحكوميّة تحت الاختبار، وطوراً بعنوان دراسة البيان الوزاري لإصدار أحكامٍ حوله تحدّد الموقف من الحكومة، بمعنى آخر أنّ الإدارة الأميركية تقول بمعنى آخر للمعنيين بتشكيل الحكومة إنه "يجب أن تكون التّركيبة الحكوميّة والبيان الوزاريّ على الهوى الأمريكيّ، وإلا فأنتم منذرون بتصعيدٍ وحملاتٍ وضغوطٍ"، وتابع قائلاً : لقد نوّهنا من قبل بموقفٍ لوزير الشّؤون الاجتماعيّة ردّ فيه على السّفيرة الأمريكيّة حين رفض الإملاء وتسييس قضيّة النّازحين من سوريا، ولكم نأمل أن تصدر عن المعنيّين بتشكيل الحكومة مواقف تقول بملء الفم إنّ البيان الوزاريّ تكتبه إرادة اللّبنانيّين، لا إملاءات الإدارة الأميركيّة، وإنّ الوزراء تجري تسميتهم من جانب الكتل التّي تنتدبهم لتمثيلها ولا تسمّيهم السّفارة الأميركيّة، لأنّ لبنان لم يصبح ولن يكون جمهوريّة موز أو دولةً تحت الانتداب الأمريكيّ، وإنّ ستّين عاماً قد انقضت على الانتداب لن تعود من قبرها لتنبعث من جديد احتلالاً وانتداباً.

ولفت الموسوي إلى أنه حين تحدث رئيس المجلس النيابي نبيه برّي عن إعادة مجموعة 14 آذار للأزمات لبنان ستين عاماً إلى الوراء، فإنّه قصد بأنّ لبنان الذّي خرج من الاحتلال الفرنسي الملطّف تسميته بالانتداب لن يعود مرّة ً أخرى إلى الاحتلال الأمريكيّ مهما فعلت مجموعة 14 آذار ومهما تولّت من حركاتٍ وضغوط تثيرها هنا وهناك أو تستهدف هذه الشخصيّة أو تلك، معتبراً أن هذه المجموعة تستهدف في هذه الآونة الرّئيس برّي.

ونوّه بالمبادرة التّي أطلقها الرّئيس بري لتفعيل دور المجلس النّيابي عبر الدّعوة إلى عقد جلسةٍ تشريعيّة ٍ في الثّامن من حزيران الجاري، معتبراً أنّ هذه الدعوة تعني أنّ السّلطة التّشريعيّة ليست ملحقةً بالسّلطة التّنفيذيّة بحيث تعطّل دورها تلك السّلطة إذا لم تكون فاعلةً، وأنه لا يجوز في أيّ نظامٍ برلمانيٍّ ديمقراطيّ أن تُشلّ السّلطة التّشريعيّة لأنّ السّلطة التّنفيذيّة غير قادرة على الفعل، مضيفاً أن من يتحدّث اليوم عن أن ليس بالإمكان عقد جلسةٍ تشريعيّة ٍلعدم وجود حكومةٍ فعليّة، فإنّه يقول بمعنىً آخر ألّا سلطة في لبنان إلّا لسلطةٍ واحدة، وهذا يعني اعتداءً على الدّستور وتقويضاً للسّلطة اللّبنانيّة السّياسيّة القائمة على تعدّد السّلطات، وهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحاً، والمعيار فيه ليس معياراً مذهبيّاً، وقال: إن الموضوع ليس أنّ "رئاسة المجلس الشّيعيّة" تحاول مصادرة صلاحيات "رئاسة الحكومة السّنّيّة"، بل الواقع هو أنّه لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعطّل السّلطات في لبنان لأنّ السّلطة التّنفيذيّة موزّعةٌ بين حال تصريف الأعمال من جهة وحال التّشكيل من جهة، وكان ينبغي أن تلقى مبادرة الرّئيس برّي تجاوباً من الكتل جميعاً، وإذا كان هناك من اختلاف حول جدول أعمال هذه الجلسة، فإنه كان بالوسع أن تناقشها هيئة المكتب التّي تعبّر في تركيبتها عن المجلس السّابق بمعنى الأكثريّة السّابقة، لأنّ هيئة المكتب الآن لم تعد معبّرةً عن التّوازنات الجديدة بعد ظهور أكثريّةٍ جديدة.

واستغرب الموسوي بعض التّعليقات التّي صدرت، سائلاً: أليس مثيراً للعجب أنّ من اعتدى على البند "ياء" من مقدمة الدستور التي تقول إنه لا شرعيّة لأي سلطةٍ تناقض ميثاق العيش المشترك فواصل عقد جلساتٍ لحكومةٍ بتراء غير ميثاقيّة وغير دستوريّة، أليس عجيباً أن نسمعه اليوم يتحدّث عن عدم دستوريّة عقد جلسةٍ تشريعيّة ٍوعن عدم ميثاقيتها، وأليس عجيباً أن نسمع ممّن تمرّد على القانون وعلى الرّئاسة الأولى ويحاول ضرب الرّئاسة الثانية، أن نسمعه يقول إنّ عقد الجلسة وتوزيع جدول أعمالها مناقضٌ لأحكام النظام الدّاخليّ للمجلس النّيابيّ ولأحكام القانون ذاهلاً عن عمد ان النّصّ الدّستوريّ الذّي يجعل الدّعوة إلى عقد جلسةٍ تشريعيّةٍ من الصّلاحيّة المختصّة حصراً برئيس المجلس، ويحاول هذا البعض أن يجعل النّظام الدّاخليّ أقوى من النّص الدّستوريّ الذّي هو حاكمٌ على القوانين، فضلاً عن أن يكون حاكماً على الأنظمة الدّاخليّة للمؤسّسات، وأليس عجيباً أن يتحدّث البعض عن موقعٍ للحرّيّة باقٍ وحده، فيما هذا الذّي يتحدّث عمل على تسليم السّيادة اللّبنانيّة إلى الدّول الغربيّة حين جعل لبنان الآن تحت الفصل السابع من باب ما يسمّى بالمحكمة الدّوليّة، فلقد دمّروا المؤسّسات ودستوريّتها وميثاقيّتها وفرّغوها وجوّفوها وحوّلوا أجهزة الدّولة إلى شركاتٍ خاصةٍ لهم ومليشيا خاصة بهم، ثم يأتون ليمعنوا تخريباً بالدّولة وتعطيلاً لها، فيقطعون الطّريق على محاولةٍ إنقاذيةٍ لسلطةٍ لا يجوز أن تتعطّل بحال.

وتابع الموسوي قائلاً: نقول ذلك ونحن ندرك أنّهم لم ينجحوا في المسيرة التّي أطلقوها منذ العام 2005 وبذلوا فيها كلّ جهدٍ، في أن يجعلوا لبنان تحت السّيادة الأميركيّة، وهم لن يتمكّنوا اليوم من جعل لبنان تحت هذه السّيادة لا عبر التّهديد بإختبار البيان الحكومي، ولا بالتّركيبة الحكوميّة، ولا عبر تحرّك السّفراء الامريكيّين وغير الاميركيّين، وهم لم يتمكنوا من قبل من تفكيك الوحدة الوطنية بسبب ممارساتهم اللاميثاقيّة واللادستوريّة، لأنّنا مصرّون على التّمسّك بحكومةٍ وطنيةٍ تعكس تمثيلاً لكلّ الطّوائف اللّبنانية وهذا ما نحن في صدد تحقيقه، ونحن لا نكرّر خطأً ارتكبوه لا يجوز أن يكون سابقةً حينما استبعدوا مكوناً أساسياً عن السُّلطة التّنفيذية، ونحن حريصون على أن تكون الحركة التّي نقوم بها هي حركةً منسجمةً مع الدّستور والميثاق والقوانين، لكن لا يجوز بأي حالٍ أن نصل الى حالة تعطيل الدولة، ونحن نقول ذلك لنشدّد مجدداً على أنّ مصلحتنا ولا سيما نحن هنا في الجنوب، هي في إقامة الدّولة القويّة القادرة العادلة لأنّنا نحن من عانى من عجزها وضعفها، فاستبيحت أرضنا أمام الاحتلال الإسرائيلي، ونحن من عانى من جورها وظلمها وإهمالها، فغزتنا جيوش الحرمان وهجّرت شبابنا في المغتربات أو نقلت عوائلنا إلى أحزمة البؤس، ونحن حين نتحدث عن أنّنا ملتزمون إقامة الدّولة القوية العادلة القادرة فذلك لأنّنا من جرّب الكأس المرّة للاحتلال الإسرائيلي وإهمال الدّولة اللّبنانية.

وختم الموسوي: وبقدر ما نشدّد على بناء الدّولة إلا أنّنا لن نقبل بأن تكون هناك في هذه الدّولة مجموعةً تأتمر بأوامر فيلتمان أو ودائعه في لبنان، وإنّ الدّولة التّي يريدها اللّبنانيون هي الدّولة الحرّة في الدّرجة الأولى، والدّولة الحرّة لا يمثّلها ضابط يقال إنّه لا يرسل تقاريره إلى سوريا، لكن نحن نسأل إلى من يرسل تقاريره، ونقول فتشوا عن الجواب في الاتفاقية الأمنية التي عُقدت مع الإدارة الأميركية بتوقيع جيفري فيلتمان، هذه الاتفاقية التي كانت انتهاكاً للدستور والميثاق والقوانين هي التي خالفت المادة 52 لأن من تولى التفاوض لم يكن رئيس الجمهورية، وهذه الاتفاقية خرقت المواد الدستورية المتعددة لأن هذه الاتفاقية لم تُحل إلى المجلس النيابي، وبالأمس وفي إحدى جلسات اللجان المشتركة، وقف وزير العدل الذي يمثل الفريق الآخر ليقول إن كل اتفاقية أو تفاهم أو بروتوكول أو أي شيء آخر يعقد مع دولة أخرى لا يعرض على المجلس النيابي لمناقشته وإقراره هو باطل، وكأنه لم يكن، وهذه هي ممارستهم، لذلك فإنه ليس من حق من خرق الدستور والميثاق والسيادة واعتدى عليها وباع الاستقلال الوطني، أن يتطاول على رئاسة السلطة التشريعية أو يحاول إحباط دورها في إنهاض الدولة من حالة التعطيل التي فرضت عليها.

بدوره عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبد المجيد صالح رأى ان جوقة المنددين الذين يتباكون على صلاحيات مجلس الوزراء هم من عملوا ويعملون على تجويف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أننا نضع علامات استفهام على الممارسات التي تخطت صلاحية وزير الداخلية وصلاحيات رئيس الجمهورية ولا ندري أي تسوية تحاك اليوم لمحاصرة هذا الخرق الفاضح للقانون وللدستور ولهيبة الدولة التي يتحدثون عنها.

معتبرا ان الحملة المسعورة على دولة الرئيس نبيه بري في موضوع الجلسة التشريعية التي دعا اليها في الثامن من حزيران أوجبها هذا الفراغ المتأتي على مستوى المؤسسات الدستورية وهذه المشاحنات القائمة والملفات المتراكمة، مؤكدا أن تحرك دولة الرئيس نبيه بري على مستوى رئاسة مجلس النواب ينطلق من مفهوم الدولة القوية القادرة لملء الفراغ ومغادرة جحيم المراوغة في تشكيل الحكومة.

وأكد ان هذه المقاومة تعرف طريقها وتعرف أنها هي التي حررت الارض وهي التي تصون الأمن إلى جانب الجيش اللبناني الذي نركز على دوره البنّاء والفعّال وعلى انه صمام أمان معتبرا أن مثلث الجيش والشعب والمقاومة يتحرك في الجنوب بشكل ممتاز وفعّال، مستنكرا التعرض لقوات اليونيفيل.